محلب: مكافحة سرقة الكهرباء والأراضى فى أسبوعين
وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلًا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي فى مدة أقصاها أسبوعين من الآن.
وأصدر محلب تعليماته إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما وجه محلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في إجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشددا في ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.
وأوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فإن تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانئ، سيساعد إلى جانب إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
كما أضاف أنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها،
من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع إستراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.
حضر الاجتماع وزيرا التخطيط، والتنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، لمتابعة جهود اللجنة نحو إقرار إستراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.