بدء محاكمة 4 قيادات بوزارة التربية 4 سبتمبر

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 سبتمبر المقبل لمحاكمة 4 قيادات بوزارة التربية والتعليم لاتهامهم بالاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً على مستوى الجمهورية.

كشف قرار الإحالة أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيه سنويًا، تبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين، بزعم عدم وجود بند مالى، وفى التوقيت ذاته تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
تبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا أنه لم يتم تفعيل القرار، على رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون حق.
أكد قرار الإحالة عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع التي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية، على رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه.
اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل، الأمر الذي صاحبه صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها.
كشف قرار الإحالة أن المتهمتين الأولى والثانية ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا أسماء قيادات، ومسئولي الوزارة، على رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أي أعمال بالمشروع وعدم أدائهم عملاً يستحقون عنه الصرف، دون الاعتراض على تعليمات الثالث والرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون حق بلغت جملتها مليون ونصف المليون جنيه.
اعتمد المتهمان الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، على

رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء وعدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنها المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لصرفها لهم على رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنها الصرف.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، وإخطار جهاز المحاسبات، وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية.
كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون حق من المكافآت.
قالت النيابة الإدارية إن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه المؤثمة بالمادة 113 من قانون العقوبات مما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، إلا أنه تم صرف النظر عن ذلك اكتفاءً بتوقيع العقوبات التأديبية الرادعة.
كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال المتهمين سوزان يوسف،  محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وجيهان عبدالفتاح  مسئول مالي، والشبكشي إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال محمد مدير، عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، للمحكمة التأديبية العليا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.