تأجيل "إلزام الإخوان بدفع 5 مليارات تعويضات"

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من أحد المحامين، التى يطالب فيها بمصادرة أموال جماعة الإخوان، والتحفظ عليها، ورد 5 مليارات جنيه لوزارة التضامن للقيام بإصلاح ما أتلفته الجماعة الإرهابية لجلسة 20 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وطالبت الدعوى بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال التى تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة.
وقال المحامى  فى دعواه، التى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، لا يخفى على الكافة الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى منشآت الدولة كافة، سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة، وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها تلفيات جامعات الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التى

تسبب فيها تابعوها، وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية.
وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصرى على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ بقرار من النائب العام، وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.
وطلب المحامى فى دعواه إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ وقدره 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال المتحفظ عليها تحت يد النائب العام ولجنة إدارة الأموال.