بلاغ يحمل منصور مسئولية بطلان انتخابات الرئاسة
تلقي المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغًا من محامي يحمل رقم 2793 يطالب فيه بتحميل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المسئولية القانونية لإجرائه الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما يترتب معه بطلان انتخابات الرئاسة وبطلان منصب الرئيس.
وأفاد البلاغ أن الرئيس تجاهل إلزام المادة 190 من الدستور؛ التي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات، التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعية ومراجعة مشروعات العقود، التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأضاف مقدم البلاغ "أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره، وفقاً لنص الماده 190 من الدستور الجديد؛ والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولي وحده مراجعة
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.