إحالة «الوفد» ورئيسى «المركزي للمحاسبات» للجنايات
في أول قضية نشر بعد صدور الدستور الجديد الذي يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، ويكبل حرية الصحافة ويحظر فرض الرقابة عليها. وفي تصعيد جديد للخلاف بين المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
أصدرت نيابة استئناف القاهرة قراراً بإحالة المستشار جنينة ومجدي سرحان رئيس تحرير «الوفد» والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم إلي محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة سب وقذف وإهانة وزير العدل، عن طريق النشر، وذلك بعد تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف التي رفض المستشار جنينة المثول أمامها للتحقيق، لعدم جواز التحقيق معه باعتباره رئيس جهاز رقابي سيادي في قضية مرتبطة بنتائج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف قد نسبت إلي المستشار هشام جنينة تهمة التورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد عن طريق النشر من خلال حوار صحفي أدلي به لصحيفة الأخبار في سبتمبر الماضي، كما نسب إلي سرحان وتهاني إبراهيم نفس التهمة من خلال نشر موضوع صحفى تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل» وهو مقال رأي للكاتبة تهاني إبراهيم، الذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات. وباشر المستشار صلاح دياب المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه واستمع الى شهادة عدد من الاعلاميين والصحفيين علي رأسهم مجدي سرحان رئيس تحرير الوفد، ووجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي، ومصطفي شفيق مدير عام التحرير، وحنان فهمي مدير تحرير بوابة الوفد الالكترونية، والكاتبة تهاني إبراهيم، ومحمود فايد ومحمد مصطفي المحررين ببوابة الوفد.
وتضمن قرار الإحالة أن المستشار هشام جنينة والمتهمة الثانية تهانى إبراهيم الصحفية بالوفد قذفا وسبا المستشار عادل عبدالحميد عبدالله وزير العدل فى علانية وبطريق النشر بأن أسند اليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه حال كونه مكلفا بخدمة عامة وهى عمله عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبسبب أدائه تلك الخدمة العامة، وذلك بأن أدلى «جنينة» بتصريحات صحفية نشرت بعدة صحف ونسب من خلالها للوزير على خلاف الحقيقة تقاضيه وباقى قيادات الوزارة مبالغ مالية طائلة وقدرها ستة وخمسون مليون جنيه بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق ونهب أموال الدولة وقامت الكاتبة تهاني إبراهيم بكتابة مقال ضمنته تلك العبارات نشر بجريدة الوفد العدد رقم 8303 بتاريخ 29 سبتمبر 2013 وقد ثبت عدم صحة تلك الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات. واضافت التحقيقات ان الكاتبة تهاني إبراهيم اهانت بالكتابة السيد المستشار عادل عبدالحميد عبدالله حال كونه مكلفا بخدمة عمومية «وزيرا للعدل» وبسبب تأديته لتلك الوظيفة بأن كتبت مقالا صحفيا بجريدة الوفد عنونته بعبارة «اخلع وشاحك يا وزير العدل» وضمنته عبارات توحى للقارئ بعدم صلاحيته لتولى ذلك المنصب لفساد ذمته على النحو المبين بالتحقيقات. كما تضمن قرار الإحالة أن مجدى سرحان بصفته رئيس تحرير جريدة الوفد أخل بأداء واجبات وظيفته المنوط به أداؤها أثناء كونه مشرفا على النشر بالجريدة، وذلك بأن سمح بنشر المقال الصحفى موضوع التهمتين السابقتين، على الرغم مما تضمنه من عبارات إهانة وقذف وسب، ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت الشاهدة الأولى بالقضية هبة حسين مساعد رئيس تحرير جريدة
وكان مجدى سرحان رئيس تحرير «الوفد» قد نفى خلال التحقيقات ما وجهته له النيابة من اتهامات يتضمنها بلاغ وزير العدل، مؤكدًا عدم إخلاله بأداء واجبات وظيفته. وأشار إلى أن مقال الكاتبة تهانى إبراهيم لم يتضمن أى عبارات أو ألفاظ سب أو قذف للوزير، بل كان يحمل دعوة للوزير للرد على ما أثاره المستشار جنينة، وذلك من باب الحرص على مكانته العالية ومنصبه الرفيع. وأكد أنه يكن كل الاحترام والتقدير لشخص الوزير، ولا يسمح بتوجيه السب والقذف إليه من خلال جريدة «الوفد»، وأوضح أن الاتهامات التى أثارها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لم تكن فقط من خلال مقال الكاتبة تهانى إبراهيم، لكن سبقها حوارات مطولة مع المستشار جنينة، وتصريحات فى الصحف وأجهزة الإعلام من الطرفين، كما عقد كل من المستشار جنينة والمستشار عبدالحميد مؤتمرين صحفيين حول هذه القضية قامت «الوفد» بتغطيتهما ونشر وقائعهما من خلال الصحيفة الورقية والموقع الإلكترونى شأنها فى ذلك شأن باقى وسائل الإعلام، وكذلك قامت عدة فضائيات بنقل وقائع هذين المؤتمرين الصحفيين على الهواء وتفاصيل ما دار فيهما من تكرار توجيه اتهامات المستشار جنينة لوزير العدل، ورد وزير العدل عليها، ولم تكن «الوفد» طرفًا فى هذا الخلاف، بل كانت تتعامل معه بمهنية وحيادية بالغة.