موسى: أرجّح ترشح السيسى للرئاسة
قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، إنه رأى حماسًا فى التصويت، واهتمامًا غير مسبوق من كل فئات المصريين بالدستور الجديد، ويصفه بأنه دستور "الجمهورية الثالثة"، فى إشارة إلى أن الجمهورية الثانية كانت "جمهورية الإخوان" قصيرة العمر.
وأعرب موسى فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس عن اعتقاده فى ترشح الفريق عبد الفتاح السيسى لإنتخابات الرئاسة، مؤكدًا: نحن نحتاج إلى أن نستثمر فى الشخص الذى وثق فيه الناس ونشجعه.
وعن السيناريو المطروح فى حال اتخاذ الفريق السيسى قراره، قال إنه سيناريو طبيعي. فهو سيتعين عليه أن يترشح كمدنى وليس كقائد عام للقوات المسلحة، وهذا يحتاج أن يتخلى عن منصبه العسكرى عند الترشح.
وعن ترشح للمرأة للانتخابات الرئاسية قال موسى :" المسألة مفتوحة، فالنص يقول عن الطرف الآخر فى المنصب الرئاسي، الزوجة أو الزوج، يعنى أن الطرف الآخر من المنصب الرئاسى لا يقول الزوجة، أى إننا لا نفترض أنه من الضرورى أن يكون الرئيس رجلا ولا يمكن أن تكون المرأة جزءًا سالبًا تمامًا، لا بد للمرأة أن تناضل. وقد حصلت على (نسبة) 25 فى المائة فى المحليات. يجب أن تناضل المرأة وتدخل الانتخابات، حتى لو سقطت عدة مرات، أنا أطالب المرأة بأن تأخذ بيدها عملية فرض تمثيلها عن طريق إقناع الناخب بها".
وأضاف موسي: هناك تغير فى المناخ العام فى مصر، ولا أعتقد أنه سيكون هناك ذلك الزخم الذى أخذه الإخوان سابقا، لأن الناس رأت ماذا حدث فى الحكم الإخواني، والانهيار الذى كانت مصر تتعرض له؛ لذلك لن يتكرر ذلك. تستطيع أن تقول إنه لن تكون هناك أغلبية واضحة، فأنا أتنبأ بأن البرلمان المقبل سيكون برلمانا معلقا لا أغلبية فيه، ستكون هناك تحالفات وائتلافات وتحصل حركة ديمقراطية، لن تكون سهلة، لكن لا بد أن نمر بهذا. وهذا تطور.
وقال :أنا أرى أن الفريق السيسى يتجه لاتخاذ هذا القرار (الترشح)، وموضوع اختيار رئيس جمهورية وبرلمان ومرشحين هذا موضوعنا نحن فى مصر، وليس موضوعا خارجيا، ثم إن الضغوط الخارجية أدت إلى ماذا؟ أدت إلى ما حدث فى سوريا والعراق، ولبنان يلحق بهما، هذا القرار يجب أن يكون قرارنا هنا حسب مصالحنا، وما يقال عن تدخلات خارجية أمر مؤقت، وإن كنا يجب أن نكون واعين لها، لكن أمورنا يجب أن نقرر فيها بأنفسنا، ولا نحتاج فيها إلى أى تأثير خارجي.
وتابع موسي:الدستور لم يقص أحدا، دستور 2012 كان فيه إقصاء للعهد الذى كان قبلهم، نحن فى هذا الدستور اهتممنا بأن لا يكون هناك نص يقصى أحدا. إذن، أى مواطن إخوانى أو غير إخوانى الدستور أمامه يستطيع الاستفادة من كل المميزات. إذن لديهم فرصة، وهناك 54 ألف كرسى فى المحليات، ولو كان هناك مجلسان سيكون هناك ألف كرسي. المسألة ليست مصالحة، لكن الدخول فى العملية السياسية. إنما القتل والفوضى والعنف يعنى أنهم يجعلون أنفسهم خارج المجتمع.
وأضاف : الإخوان أثبتوا أنهم لا يصلحون للحكم. عندما عارضت مرسى عارضته لأنه لم يكن قادرا على الحكم. لم يكن يقود حكما كفؤا يتماشى مع متطلبات البلد، والمطب التاريخى الذى نحن فيه؛ وليس لأنه إخوان مسلمون، أنا لم أعارضه لأنه إخوان، عارضته لأنه غير كفء أو مجموعته غير كفؤة.
وتابع : نحن فى مرحلة نحتاج فيها إلى الثقة، أن يكون الناس واثقين فيمن سيقودهم، وطالما أن الشعب أراد ولديه ثقة فى شخص، أنا أرجح أنه (الفريق السيسي) سيترشح. مصلحة مصر فيما يتحدث فيه الشعب، هناك من انتقد موقفى هذا، لكن نحن نحتاج إلى أن يطمئن الشعب إلى شخص وطنى يريده، نضمن أنه لن يقود البلاد إلى الهاوية، بالعكس يقود البلاد إلى ما هو أفضل. فالشعب متوجه إلى هذا، ونحن نحتاج إلى الاستثمار فى هذه الثقة الموجهة إلى شخص بعينه فى أننا نشجع هذا الشخص أن يتصرف ويقود ويعمل على إنقاذ البلد. الشعب وضع ثقته فيه، لماذا؟ لإنقاذ البلد وإصلاحه، وهناك دستور الآن، كتاب تستطيع أن تأخذ منه ما تريد.