الحكم فى إعادة "مرسى" رئيسًا للبلاد 25 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، النطق بالحكم فى الدعوى المقامة أمامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء خارطة الطريق الصادرة فى 3 يوليو الماضى وإعادة محمد مرسى رئيسًا للبلاد للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى التى أقامها مجدى محمود راشد بتعطيل الإعلان الدستورى الذى تضمنه بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالبت بعودة الدكتور محمد مرسى رئيسًا رسميًا للبلاد.

واختصمت الدعوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى عبد الفتاح السيسى بصفته، مشيرة إلى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

وأضافت الدعوى أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت الدعوى أن وزير الدفاع اغتصب السلطة من رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات، وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان، بما يستوجب معه وقف تنفيذ القرار وإلغاؤه، وما ترتب عليه من آثار، اعتبارًا لأن مصدر القرار ليس له صفة فيما أصدره، وليس له أن يسوق من المبررات ما لا يشفع له أنه ارتكب خطأ جسيمًا يجعل القرار المطعون فيه منعدمًا برمته.