محلب: إجراءات عاجلة لتنظيم الصرف الصناعى

أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق تشكيل لجنة فنية مسئولة عن ضبط منظومة الصرف الصناعى، والعمل على تنفيذ نظام صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية بعد معالجتها أولا إلى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية، وأن اللجنة تضم ممثلين لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الدولة لشئون البيئة، الموارد المائية والرى، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية، دون الإضرار بها أو بالبيئة المحيطة .

أوضح وزير الإسكان، أن هذا القرار يأتى ضمن خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحى والمجارى المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة الناتجة من المصانع، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعى.
وأكد  "محلب" أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن، وذلك لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعى، وذلك خلال مرحلتين، أولهما: المرحلة العاجلة، وتتمثل فى استكمال وتحديث كافة البيانات الخاصة بالصرف الصناعى، وإعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التى تصب على شبكات الصرف الصحى العامة والمجارى المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف

الصناعى بصفة عاجلة، والمرحلة الثانية وهى المرحلة الآجلة، وتتمثل فى مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحى العامة، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث أسلوب الصرف الأمثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت إلى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة فى  منظومة الصرف الصناعى، من خلال مراجعة الوضع الحالى لكافة المصانع المخالفة، وتوفيق أوضاعها طبقاً للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة إعداد قاعدة البيانات للصرف الصناعى بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعى لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات