غرفة الدواء: نقص الأدوية لا يتعدّى 3٪

أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن صناعة الدواء في مصر تتعرض إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة، وأحيانًا ليس لهم حيثية.

وقالت الغرفة:" إن بعض الجهات غير المتخصصة تحاول في الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية في الأسواق، وتهاجم  شركات الدواء وتتهمها بأنها تستغّل الفرص للوصول إلى نفع شخصي."
وأكدت الغرفة، أن هؤلاء (غير المتخصصين) يروجون بان هناك 180 مستحضرًا طبيًا غير متوفر في السوق المصري، والمعروف أن عدد المستحضرات في السوق المصري يزيد عن 7000 مستحضر، وبذلك  يصبح هذا العدد لا يمثل أكثر من 3% من االسوق المصري وهي نسبة مقبولة في أي سوق"
وأشارت الغرفة في بيان صحفي إلى أن صناعة الدواء تعاني من تجاهل تام من قِبل المؤسسات صانعة القرار، لافتًا في الوقت نفسه إلى النظر إلى أنّ هذا التجاهل يؤدي إلى عواقب وخيمة على الرغم من أنّ هذه الصناعة حمت المريض المصري على مدى عشرات السنوات من ارتفاع جنوني لسعر الدواء العالمي.
وأوضحت الغرفة أن صناعة الدواء هي السلعة الوحيدة المُسعّرة جبريًا وغير المُدعمّة من الحكومة، وفي الوقت نفسه تتدخل الحكومة بشكل غير عادل في تسعير أي مستحضر دوائي جديد، كما أنه لم يتم تغيير أسعار أكثر من 90% من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، وذلك رغم زيادة تكلفة جميع العناصر الداخلة في هذه الصناعة سواء ارتفاع سعر الدولار أو أجور العمالة أو زيادة أسعار الطاقة أو زيادة أسعار البلاستيك والورق اللذان يستخدمان في تغليف وتعبئة

الأدوية؛ مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار.
ونفت الغرفة اختفاء 900 صنف دواء من السوق المصري منذ أكثر من سنتين، وتؤكد غرفة صناعة الأدوية أن هذا العدد ليس له أي أساس من الصحة.   
كما نفت الغرفة ما يردده البعض حول زيادة أسعار الأدوية  ٥ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليله جدًا من الأدوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس، وفي الوقت نفسه يتم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص، وتعد الربحية في سوق الدواء المصري من أدنى الربحيات في العالم أجمع.
وأكدت غرفة صناعة الأدوية حرصها الشديد على دعم استمرار صناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تخدم الأمن القومي المصري، مُراعيةً ظروف المريض المصري، في ظل عدم وجود نظام تأمين صحي شامل وهي تعمل جاهدة على صيغة متوازنة لمراعاة المريض المصري، وفي الوقت ذاته إنقاذ اقتصاديات الشركات في ظل الارتفاع المُطرَد لتكلفة العناصر الداخلة في هذه الصناعة.