المفوضين تؤجل بطلان بيع بنك إسكندرية لـ20 يناير
أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامه أمامها التى تطالب ببطلان بيع بنك إسكندرية لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وذلك لنظرها بجلسة 20 يناير القادم.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الإيطالية، والمتضمن بيع بنك الإسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليهما وهما رئيس الوزراء بصفته ووزير الاستثماربصفته، قاما فى 17 أكتوبر 2006 بإبرام عقد تضمن بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية فى صفقه شابها العديد من جوانب الفساد، وإهدار 3.5 مليار دولار، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك "سان باولو" الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
ونوهت الدعوى بأن بنك الإسكندرية أثناء عملية بيع 188 فرعًا في أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث إنه يسهم في رءوس أموال "12"
وأوضحت الدعوى أن المخالفات شملت الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي "12" دولار لبنك "سان باولو" في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% بـ 38 دولارا للسهم ووصفت الدعوى العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998(المناقصات والمزايدات)، كما تنص المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.