"الوطني للاستشارات"يُقدِّم مقترحات لـ "لجنة الخمسين"

طالب المركز الوطنى للاستشارات بضرورة مراعاة عدة اعتبارات عند تشكيل لجنة الـ"50" من خلال اختيار الكفاءات، ومن سيدفع نحو نصوص وأفكار دستورية  تساعد على تحقيق العدالة، وأن لا يتم الانتباه إلى الأصوات التي قد تعترض على الاختيارات، بحيث لا تؤثر على الرئيس وصانعي القرار المركزي.

وقدم رامى محسن مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية ١٠   نصائح عملية للجنة الـ50، تتضمن العمل على إصلاح العوار بدستور 2012، دون أن يكون الهدف هو فرض الآراء، وكأن الانتصار لهذا الرأى هو قمة الديمقراطية، وإعمال صوت العقل، والبعد عن النقاشات والسيجالات السياسية، وتصفية الحسابات الشخصية، إضافة إلى أن يكون نصب عينها مصلحة الوطن، وليس الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وفقط.
وتتضمن المقترحات قراءة الدساتير المصرية السابقة، وتفهمها قبل أداء أى آراء تكون على غير ذي سند إلا أنها مجرد فرض هذا الرأى وفقط، كما يجب أن تعرف اللجنة جيدًا أن هذه آخر فرصة لكتابة الدستور المصري الذي سيطبق على كل المصريين، فلا وقت أو مجال للتغيير أو التنقيح مرة أخرى اللهم في حالة الضرورة القصوى، إلى جانب ألا تفتح ملف النظام الانتخابي، ولا ينص عليه في الدستور، وإنما يترك ذلك

للقوانين.
كما تتضمن المقترحات تغليب آراء الفقهاء الدستوريين، والاستماع أكثر من النقاش وفرض الرأى، لافتًا إلى أن الدستور ليس ساحة للحفاظ على الحقوق الفئوية (مرأة، معاقين، مسيحيين، عمال، أطفال...)؛ وإنما الدستور هو العقد الذي يحدد الحقوق ولا يهدرها، وليس العكس أى أن الدستور سيهدر هذه الحقوق، وأن اللجنة جاءت لاسترجاع حقوق هذه الفئات، فهذا غير صحيح.
وتشمل المقترحات أن كل عضو من أعضاء اللجنة عند تقديم مقترح بشأن مادة دستورية أن تقدم معه مذكرة تفسيرية تفيد الغرض من هذا المقترح، ووجه النفع الذي سيعود على المجتمع منه، إضافة إلى أنه يجب على اللجنة أن تفرق جيدًا بين نص الدستور ونصوص القوانين الوضعية، وأن الدستور هو أبو القوانين، ينص فيه على المبادئ العامة، ويترك التفصيلات إلى القوانين والتشريعات الوضعية.