القضاة يرفضون مبادرة وزير العدل

جدد نادى القضاة العام رفضه بشكل قاطع تصدى مجلس الشورى لمناقشة أى قانون للسلطة القضائية حيث إنه يتولى مهمة التشريع بصفة استثنائية.

صرح المستشار عبدالله فتحى وكيل أول النادى، بأن القضاة متمسكون بمناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس نواب منتخب بغرض التشريع وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإقصاء المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام بالمخالفة للدستور والقانون.
وشدد فتحى على أن نادى القضاة العام يرفض أى محاولات لتقديم مشروعات قوانين السلطة القضائية من وزارة العدل أو أى جهة أخرى إلى مجلس الشورى، مضيفًا انها محاولة من مجلس الشورى لإضفاء الشرعية علي التعديلات التى يرغب أعضاؤه فى تمريرها.
وقال «فتحى» نربأ بوزير العدل المستشار أحمد سليمان إن يقوم بهذه المبادرة واصفًا إياها بأنها «مناورة» لتمرير التعديلات التي يرفضها جموع القضاة.
وأكد وكيل نادى القضاة العام أن القضاة مستمرون فى اعتصامهم الرمزى بمقر النادى بوسط القاهرة مشيرًا إلى أن القضاة يعتزمون القيام بوقفة احتجاجية جديدة أمام دار القضاء العالى قبل 30 يونيو الحالى لإعلان رفضهم مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية.
وأضاف المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاة مازالوا يمتلكون إجراءات تصعيدية جديدة لمواجهة مجلس الشورى وإصراره على مناقشة قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور والقانون مشيرًا أن القضاة لن يفضوا اعتصامهم الرمزى حتى تحقق مطالبهم بحصولهم علي قرار كتابى معلن من مجلس الشورى يؤكد عدم مناقشته قانون السلطة القضائية انتظارًا لمجلس نواب منتخب فضلاً عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإقصاء المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام والذى شغله بالمخالفة للدستور والقانون مضيفًا أن القضاة متمسكون بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة فى 24 من ابريل الماضى والخاصة برفض عرض مشروعات قوانين السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.
وأكد السروجى أن القضاة ينتظرون الدعوى التي

اقامها مجلس إدارة نادى القضاة العام أمام القضاء الإدارى والخاصة بعدم جواز مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية مشيرًا إلى أن الدعوى ستنظر فى نهاية الشهر الحالى.
وأضاف المستشار داود فاروق حما المتحدث الرسمى باسم اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، أن الاعتصام الرمزى للقضاة لا يؤثر على سير العمل والغرض منه التعبير عن رفض القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى مشددًا على أن القضاة متمسكون بمطالبهم ولن يفضوا الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.
كان نادى القضاة العام أعلن فى وقت سابق رفضه تصريحات وزير العدل المستشار أحمد سليمان، الخاصة بأن وزارة العدل تدرس حاليًا مشاريع قوانين السلطة القضائية الثلاثة التي أعدها كل من لجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ولجنة المستشار أحمد مكى والمشروع الخاص بوزارة العدل إبان عهد المستشار عادل عبدالحميد وذلك تمهيدًا لإعدادها وتقديمها إلي مجلس الشورى لإقرار تشريعها.
كما قام الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مساء أمس الأول بتوجيه خطاب إلي وزير العدل المستشار أحمد سليمان متضمنًا مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشأن التعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية ومرفقا بها المقترحات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.