345 مليون دولار إجمالى الاستثمارات الخليجية فى مصر

قدر الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012
بحوالي 345.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر.

وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة
إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأشار إلى أن تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تشير إلى أن ما يزيد على 3 ملايين مصري يعملون في الخليج، وأنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 82% من عقود العمل التي أبرمها المصريين في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وأن 57.5% من هذه العقود كانت في المملكة العربية السعودية.

وأوضح "علي" أن مركز المعلومات يهدف إلى إطلاق منصة تضم كل مراكز الفكر والمعلومات التي تقع في العالم العربي، من أجل تضافر كل الجهود بينها، وذلك لمساعدة الدول العربية بالمعلومات والأبحاث والدراسات التي تسهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة في دول الربيع العربى.
وأن هناك تغيرات كثيرة طرأت وتحتاج إلى جهد ضخم من وزارة الخارجية من جهة والمراكز الفكرية.
وقال إن مصر تعمل على دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي، وتعمل على تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي،

بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية وتحرير التجارة العربية البينية, موضحاً أن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس الأول، والتي كانت حول "السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج".
وأشارالدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات
الإستراتيجية, إلي تاريخ العلاقات بين مصر من جانب ودول الخليج من جانب آخر مؤكداً وجود مشكلة في هذه العلاقة وأنها ليست على ما يرام رغم وجود مصالح اقتصادية واستراتيجية مهمة بين الطرفين.
كما أكد وجود تغييرات طرأت على مصر بعد الثورة وأن مصر لديها رصيد للقوة يمكنها من إدارة سياستها
الخارجية بنجاح يتعلق في المقام الأول بأن تحافظ على قوامها، وتحافظ أيضاً على قدرتها على حماية نفسها، وهى مسألة عسكرية بحتة، فضلاً عن الحفاظ على اقتصادها.