منظمة العمل الدولية تمهل مصر لإقرار الحريات النقابية

كشفت مصادر عمالية أنباء حول منح مصر مهلة من منظمة العمل الدولية لإقرار قانون النقابات العمالي، وترددت أنباء أن المنظمة سوف تمنح الحكومة المصرية مهلة زمنية لإصدار القانون تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

يذكر أن لجنة المعايير قد وضعت مصر على ما يسمى بالقائمة القصيرة الخميس الماضى، مما دفع الوفد المصرى لتقديم مجموعة من الردود القوية أهمها، أن مشروع قانون النقابات العمالية، سبق أن تمت مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه على جميع القوى العمالية، لكن سرعان ما تم حله بحكم من المحكمة الدستورية، ثم أخذ مجلس الشورى حق التشريع لكن القوى العمالية اختلفت فيما بينها حول أحقية هذا المجلس لاعتبارات كثيرة.

وتتضمن هذه الاعتبارات أن هذا المجلس لم يتم انتخابه سوى من 7% فقط من الشعب المصرى،

ثم تدخلت منظمة العمل الدولية، وأقامت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعى بين جميع القوى العمالية حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد وبرعايتها، ودخل مشروع القانون فى منعطف جديد، بسبب الخلافات بين القوى العمالية حول بعض البنود.

وبعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذى وافق على المشروع ثم قام بتحويله إلى لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظ القانون، وفى النهاية وصل مشروع القانون إلى مجلس الشورى وأدرجته لجنة التنمية والموارد البشرية على جدول أعماله، تمهيدا لمناقشته.