المالية تلغى بند المصاريف السرية لمكتب الوزير

 شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى جدلا بين النواب وممثلى وزارة الثقافة وممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مناقشة ميزانية وزارة الثقافة.

أبدى بعض النواب اعتراضهم على زيادة التقديرات المالية فى بعض البنود فى موازنة مكتب الوزير مثل المصروفات والانتدابات وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين والذى خصص لمناقشة ميزانية وزارة الثقافة والتى تضمنت عدة هيئات ومن بينها مكتب وزير الثقافة، والذى قدرت موازنته بـ ١٠ ملايين جنيه و٣٧٩ ألف جنيه.

أكدت سلوى عبدالفتاح ممثلة وزارة المالية ان الوزارة قررت الغاء بند النفقات السرية لوزير الثقافة فى الموازنة الجديدة، تحقيقا لالغاء البنود مجهولة الصرف، وتابعت قائلة "محدش دلوقتى محتاج يصرف من غير ميقول بيصرف ايه.. مبقاش فى حاجة اسمها سرية".

أوضحت  أن وزارة الثقافة تم تخفيض ميزانيتها وفقا لمعدل الصرف بالوزارة مقارنة بالموزانات السابقة، وان كان تم رفع ميزانية ديوان الوزارة والخاصة بمكتب الوزير بمبلغ 150 الف جنيه وفقا للعلاوات.

جاء ذلك ردا على استفسار ممثل وزارة الثقافة عن سبب تخفيض ميزانية مكتب وزير الثقافة رغم ان هذا البند يضم الحراسة الخاصة للوزير فى الخارج والداخل، والمكافأة الخاصة بالعمل فى ساعات متأخرة وفى الاجازات العامة، بالاضافة الى بند النفقات السرية للوزير.

من جهة أخرى ناقشت اللجنة ميزانية الديوان العام للمجلس اﻷعلي للثقافة، وطالب سامح فوزي ـ عضو اللجنة ـ بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالبند رقم 1 في موازنة الديوان العام المتعلق باﻷجور البالغ 52 مليون جنيه تقريبا، معتبرا المبلغ مغالي فيه.

في حين شدد النائب مجدي المعصراوي علي انه يتوافق مع زيادة مرتبات العاملين معتبرا أنها البداية الحقيقية للعمل الجاد وفقا لتعبيره.

وقال عصام سالم شرف وكيل وزارة بالديوان العام للمجلس اﻷعلي للثقافة، ان وزارة المالية تخصص لهم الموازنة عبارة عن أرقام مجردة، لا تراعي التوصيات التي أرسلها الديوان العام الي وزارة المالية قبل تخصيص الموازنة.

إلا أن كلمة شرف لم ترق لسلوي عبدالفتاح ممثلة وزارة المالية بااجتماع، واتهمته بتعمد الهجوم علي وزارة المالية. وطالبته بإعداد اللائحة الداخلية للديوان العام أولا، التي ستحدد اوجه صرف بند الأجور بالموازنة قبل الهجوم علي المالية.

من جانبه شن النائب خالد بنورة "الحرية والعدالة" هجوما حادا على بعض بنود الموازنة، وذلك لما اشتملت عليه من تفصيلات مبهمة يمكن من خلالها إهدار المال العام وحدوث فساد مثل" شراء مواد خام أخرى، سلع أخرى، مكافآت أخرى، مصروفات أخرى، مصروفات وسائل مواصلات أخرى".

وردت سلوى عبدالفتاح ممثلة وزارة المالية إن هناك شيئا مسمى بالتقسيم النمطي للموازنة، موضحة أن هناك أشياء متشابهة بين كل الجهات في كافة الهيئات والوزارات بالدولة وحتى لا يضيع التقسيم النمطي للدولة تم وضع كلمة "أخرى"، وهو ما لم يقتنع به النائب متسائلا: "ماذا تعني كلمة مزايا وبدلات أخرى لكي يتم وضعها في التقسيم النمطي للموازنة؟ فأجابت بأنها لبعض العاملين والمتعاونين من الخارج.

وطالب بنورة وزارة المالية بتقرير مالي كل عام لبيان صرف هذه البنود ومدى مشروعية صرفها وأين أنفقت للتأكيد على عدم وجود أي شبهة فساد مالي.

في حين تساءل النائب الوفدى صلاح الصايغ عن أوجه الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة خاصة مع الاسفاف في البنود الموضوعة للاقامة بالفنادق وهو ما يسمح بجعل هذه المهرجانات عزبة لبعض المسئولين في الاقامة بالفنادق مع ذويهم على حساب الدولة.

وطالب الصايغ بوقف هذه المهرجانات التي تستفز الفقراء وتعتبر بابا لنهب أموال الدولة، متسائلا: ما هو العائد في ظل هذه الظروف من هذه المهرجانات لكي يرتع فيها المسئولون مع أقاربهم وأصحابهم من الصحفيين على حساب المال العام وذلك يحدث في مهرجانات مثل مهرجان الاسماعيلية وغيره، مؤكدا ان هناك موظفين لا يشاركون في تنظيم هذه المهرجانات وتأخذ مكافآت تحت زعم هذه المهرجانات.

ورد المهندس فتحي شهاب الدين على المزايدين بأن الهجوم على الاسفاف والتبذير في هذه المهرجانات ضد الابداع بأن مناقشة موازنة هذه المهرجانات ليس معناه التصدي للإبداع ولكن من حق المجلس أن يعرف أين تنفق هذه الأموال وما هو وجه الاستفادة من هذه المهرجانات، في الوقت الذي علل أحد موظفي وزارة الثقافة بأن هذه المهرجانات تجلب السياحة لمصر.