توقيع اتفاق تسوية بين "داماك" و"المجتمعات العمرانية" الجديدة
وقع الدكتور "طارق وفيق" وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، و"طارق سعد الدين" رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، و"فتحى السباعى" رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، و"علاء أيوب" ممثلا عن المستثمر "حسين سجوانى"..
و"عصام أبو حامد" ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية على عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد مشروع تنمية خليج جمشة) .
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة على هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية ، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه .
وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
أما فيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو" فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه .
كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة ، من خلال
ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ، مما يؤدى إلى وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل ، تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج ، ارسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال فى مشروعات جديدة فى مصر، التأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة ، وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى وما يرتبط به من قطاعات أخرى.