هناك حاجة ماسة لتعديل قانون السلطة القضائية

قال ماجد شبيطة الفقيه الدستوري عضو الجمعية التأسيسية للدستور السابق إن هناك حاجة ماسة لمناقشة قانون السلطة القضائية وإلا سيحدث خلو في المناصب القضائية .. موضحا أن القانون الحالي يعين فيه رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية وهو ما يخالف الدستور.

وأوضح شبيبطة ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن المادة 82 من قانون مجلس الدولة تعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس المجلس بعد أخذ رأي الجمعية العمومية له والذي يعد غير ملزم بحسب نصوص القانون، وكذلك الحال في تعيين النائب العام إذا لم يتغير قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن الحاجة الآن ماسة لمجلس النواب حتى يتثنى له تعديل هذه النصوص الغير متوافقة مع الدستور .. مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 230 من الدستور الحالي للبلاد يتولى مجلس الشورى التشريع كاملا دون قيد.
وقال "إن الوضع الحالي فيما يخص أزمة السلطة القضائية ظاهرة خطيرة ونتائجها مدمرة وتنذر بكوارث"، على حد قوله.
وأشار إلى أن علاج الأزمة الحالية في أن تقوم رئاسة الجمهورية بدورها كحكم بين السلطات وتحتويها جميعا وكذلك على كل سلطة احترام الأخرى.
وقال شبيطة "إن الاستقواء بالخارج خيانة صريحة ويدل على ضعف الحيلة وفساد الطبع وانحراف المنطق، كما أن من يستقوي بالخارج لا يدرك قيمة نفسه .. مؤكدا أن القضاء هو أحد سلطات الدولة وليس فوقها، ومضيفا أنه لا يمثل القضاء إلا المجلس الأعلى للقضاء وهو الممثل الشرعي والوحيد لهم".