تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية

 تمكنت وحدات تابعة لإقيلم الحرس البحري التونسي، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية التونسية، وإنقاذ 25 شخصًا من جنسيات أفريقية.

 

اقرأ أيضًا..

مناورة إخوانية لاختراق الانتخابات التشريعية في تونس.. النهضة تبث سمومها

 

المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني،  في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس وجرجيس، من ضبط 14 شخصًا (12 أفريقيا وتونسيان)، أثناء التجهيز للقيام بعملية اجتياز غير شرعي للحدود البحرية.

وتواصل الجهات المعنية في تونس بوتيرة مستمرة إحباط العديد من محاولات اجتياز الحدود البحرية، والقبض على منظمي وممولي عمليات الهجرة غير الشرعية.

 

يترقب التونسيون ببالغ الأهمية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 17 ديسمبر، فيما دعت حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان لمقاطعة الانتخابات، إلا أن بعض المصادر داخل الحركة أكدت أن ثمة تحركات تحدث داخل التنظيم لاختيار بعض العناصر للدفع بهم في المارثون الانتخابي ببعض الدوائر.

 

وأكد بعض المحللين السياسيين أن حركة النهضة ستدفع بمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، لافتين إلى أنها "مناورة إخوانية" لاختراق الدائرة السياسية في تونس.

 

وأكدوا أن خطوة حركة النهضة الإخوانية تأتي تزامنًا مع حالة الرفض الشعبي للتنظيم والاتهامات القضائية التي تلاحق قياداته من الصف الأول والثاني.

 

الانتخابات التشريعية التونسية

 

وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في تونس وفق القانون الجديد الذي

تم إقراره الشهر الماضي، إذ يشمل تقليص عدد المرشحين من 217 إلى 161 نائبًا، ويمنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه، أو ثبت عليه وقائع فساد.

 

كما لا يسمح القانون الجديد

 

بمنح الحصانة البرلمانية للنواب، ولا يسمح بترشح المتهمين في قضايا فساد أو أي قضايا جزائية أخرى بالترشح للانتخابات.

 

وتلاحق عدد كبير من قيادات حركة النهضة التونسية الإخوانية تهم تتعلق بالفساد والإرهاب، تجعلهم محرومين من خوض غمار الانتخابات، إذ تعتبر الانتخابات التشريعية استكمالا ضروريا لخارطة الطريق الإصلاحية.

 

القانون الانتخابي التونسي الجديد صدمة كبيرة للإخوان في تونس، لأنه جعل عملية الترشح والانتخاب على الأفراد وليس بنظام القوائم الانتخابية، كما حدد (الصحيفة الجنائية)، كشرط أساسي لخوض العملية الانتخابية، وهذا الشرط سيمنع غالبية الاعضاء من قيادات الصف الأول الثاني في النهضة من الترشح، جراء الاتهامات الجنائية الوجه إليهم.