سويلم يناقش تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور صفوت عبدالدايم، والدكتور ويلفريد هندرمارك، وهبة يكن، وفيديريكا رانجيرى، خبراء الري الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي، لمناقشة التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الرى الحديث في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وإبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة اعتمادا على قواعد علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل: مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح أنه يجري حاليًا مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير في معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى والمشروعات الكبرى لإعادة الاستخدام وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق
كما تم تأكيد دور نظم الري الحديث في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية، ومع الإشارة لأهمية حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث.
كما تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى في شهر مارس الماضي، والتي تضمنت زيارات ميدانية لأراضي بعض المزارعين الذين تحولوا من الري بالغمر إلى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبنى سويف، والتباحث أيضًا حول التقرير الصادر عن البنك الدولى والذى يغطي الوضع الحالي للرى الحديث في مصر، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال الري الحديث سواء في مصر أو باقي دول العالم.