قررت عدد من المدارس الخاصة والدولية رفع المصروفات الدراسية بنسب تتخطى الزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم، ما يعد تحديًا صارخًا للوزارة، برئاسة الدكتور رضا حجازي.

اقرأ أيضًا: تحديد مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فيما يخص مصروفات المدارس الخاصة والدولية، ونبهت بعد زيادتها عن النسب المقرر في القرار الوزاري 350 لسنة 2018.

وحسب القرار الوزاري 350 لسنة 2018، فإن نسب زيادة المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة تبلغ 25% سنويًا للمدارس التى تصل المصروفات بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

وتبلغ نسبة زيادة المصروفات الدراسية في المدارس التي تبلغ قيمة المصروفات من 3 إلى 5 آلاف 15% سنويًا، و10% للمدارس التى تبلغ المصروفات فيها من 5 آلاف إلى أقل 10 آلاف جنيه، و7% سنويًا للمدارس التي تزيد فيها المصروفات عن 10 آلاف جنيه.

وعلى الرغم من القرار الوزاري إلا أن المدارس الخاصة والدولية حصلت المصروفات بعد تطبيق نسب زيادة أعلى من المقررة، وأخطرت أولياء الأمور بعدم وصول أي قرار من وزارة التربية والتعليم.

 

صرخات من مصروفات المدارس الخاصة

تعالت صيحات أولياء الأمور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشكل مبالغ فيه، ويخالف القرار الوزاري.

ذكرت ولية أمر أحد طلاب المدارس الخاصة في العمرانية بأن المصروفات الدراسية زادت هذا العام نحو ثلاثة آلاف جنيه، بنسبة تقترت من الـ30 في المئة .

ومثلها، اشتكت ولية أمر أحد طلاب المدارس الخاصة في الهرم من زيادة المصروفات المدرسية ألفين ونصف جنيه فكانت تبلغ 9 آلاف وأصبحت 11 ألفًا و500 جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري، الذي ينص على زيادة 10 في المائة فقط لتلك الشريحة.

وأشارت ولية أمر إحدى المدارس الخاصة في القاهرة إلى وجود زيادة في المصروفات عن النسب المحددة بالقرار الوزاري، فضلا عن زيادة أسعار الكتب والزي المدرسي، مشتكية من عدم التزامهم بتقسيط المصروفات وإصرارهم على سدادها كاملة.

وأضافت ولية الأمر أن مصروفات المدرسة زادت من ستة آلاف و500 جنيه إلى 19 ألفًا و500 جنيه خلال خمس سنوات، قائلة: "حدث ولا حرج في مصروفات المدارس الخاصة".

واشتكى أولياء أمور طلاب مدرسة هابي لاند للغات التابعه لإدارة أوسيم التعليمية من الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية والتى أقرتها المدرسة بنسبة تصل إلى 25 في المائة وهو ما يخالف قرار الوزارة بأن تكون النسبة 7 في المائة فقط.

ولفت أولياء الأمور إلى عدم الالتزام بتعليمات الوزارة بتحصيل المصروفات على أربعة أقساط ضاربة بالقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، بجانب إجبار أولياء الأمور  على دفع مصروفات "الشيتات المدرسية" بأكثر من 500‪ جنيه والتى لم تستخدم  لمعظم المراحل الدراسية.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم تحدثوا مع إدارة المدرسة في هذا الشأن إلا أنهم أصروا على هذا الإجراء بهدف الربح فقط دون الالتفات لمصلحة الطلاب أو أولياء الأمور الذين أصبحو مصدرا وهدفا للربح والمكاسب الماديه من قبل إدارة المدرسة.

ونبه أولياء الأمور بأنهم يمثلون شريحة

عريضة من المجتمع تسعى لتوفير حياة كريمة لأبنائها من تعليم وصحة وهو الأمر الذي حمله على عاتقه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم متصديا لكل أشكال الاستغلال والفساد محاربا إياه بكل حزم وشدة.

واشتكى أيضًا أولياء أمور مدرسة جزويت مصر الجديدة بعد زيادة المصروفات الدراسية 10 آلاف جنيه مرة واحدة، فضلا عن 6 آلاف جنيه للسداد في حالة للالتحاق بالمدرسة الإعدادية بعد انتهاء المرحلة الابتدائية.

 

 

قرار مصروفات المدارس الخاصة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، خطابًا لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فيما يخص مصروفات المدارس الخاصة والدولية ونسب الزيادة القانونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع المدارس الخاصة بجميع أنواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية، والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي، ولغات، ودولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم كل الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص، منبهة بأنه سيجرى أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من مخالفة التعليمات، حتى لا تتعرض المدرسة لأشد العقوبات المقرر بما يكفل انضباط المنظومة التعليمية.

 

لمزيد من الأخبار والموضوعات حول المدارس والجامعات اضغط هنا

 

موضوعات ذات صلة:

استمرار البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة

تعديل مناهج رابعة ابتدائى للعام الدراسى الجديد

موعد إعلان آلية امتحانات الثانوية العامة

تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس