رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المصانع المتعثرة .. ثروة قومية مهدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه القطاع الصناعي عددًا من الأزمات المعلقة التى لم يتم حلها على مدار أكثر من حقبة وزارية منها ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وانتشار العمالة الأجنبية، والتي تحتل الأيدي العاملة الصينية نصيب الأسد، فضلًا عن أزمة المصانع المتعثرة كثروة قومية مهملة من شأنها أن تحل العديد من الأزمات.

اقرأ أيضًا .. أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم

ويعد ملف المصانع المتعثرة أحد أبرز الملفات التى لم يتم حلها حتى الآن، ليفجرها البرلمان خلال الشهر الماضي في آخر جلسات دور الانعقاد الثانى بحضور وزيرة الصناعة نيفين جامع ، فضلًا عن طلب بيان أول أمس من مجلس الشيوخ.

الأرقام

يوجد في مصر 34383 مصنعًا، بحسب هيئة التنمية الصناعية، منهم 8000 مصنع يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، وتبلغ استثمارات تلك المصانع نحو الـ300 مليار جنيه.

أما عن أعداد المصانع المتعثرة فبلغ 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

وعلى الرغم من تزايد أعداد المصانع المتوقفة وتضخم الأزمة، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري.إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار.

 

طلبات إحاطة من البرلمان

وكان البرلمان خلال آخر جلسات دور الانعقاد الثاني فجر الأزمة من خلال 64 طلب إحاطة، بنحو أكثر من ٧٦ أداة رقابية و٦ أسئلة و٦ طلبات مناقشة، وجهت لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، والتي حضرت الجلسة لمناقشة تلك الطلبات وأعلنت خلالها عن خطة استثمار جديدة لتوطين الصناعة المصرية.

وتشمل الطلبات سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

الشيوخ وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

طالب النائب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة وخاصة المحافظين، بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفورية لإعادة تشغيل جميع المصانع المغلقة على مستوى الجمهورية، بعد بروتوكول وزارة قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعى لاستغلال مصنع غزل مغلق بمحافظة الفيوم.

وقال الصالحي، إن أول اقتراح برغبة سوف يتقدم به للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، سيكون موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول هذا الملف لأهميته الكبرى في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير آلاف فرص العمل، مطالبًا كل محافظ على مستوى الـ27 محافظة بأن يسارع في حصر جميع المصانع والمشروعات المغلقة على نطاق محافظته ويدرس أسباب غلقها ويسارع في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إعادة تشغيلها.

رشاد عبده يوجه بسرعة إيجاد حلول عملية لحل أزمة المصانع المتعثرة

أكد الدكتور رشاد عبده ، أستاذ الاقتصاد و الاستثمار و التمويل الدولي، أن ملف المصانع المتعثرة، واحد من أخطر الملفات التى تواجه الصناعة في الفترة الحالية في ظل وجود عدد من التدعيات التى ساهمت في إزدياد عددها في الفترة الأخيرة.

وأشار عبده، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن للأوضاع الاقتصادية في عرقلة عجلة الإنتاج مع تصاعد أزمة الدولار ووقف الإستيراد مما يعود بدوره على تناقص مستلزمات عجلة الإنتاج ومما ثم الخسارة ثم الإغلاق، مبينًا أن تلك الأزمات تصب بدورها في صالح تجار السوق السوداء الذين يتعاملون مع أزمات السوق المصري بشراهة لخدمة مصالحهم.

وطالب أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي، بسرعة إيجاد حلول عملية من جميع قطاعات الدولة للخروج من الأزمة في ظل تزايد الاستهلاك المحلى ومن ثم اللجوء إلي الاستيراد بالدولار ومن ثم التعامل مع الأزمة الدولاية ثم تصب كل تلك الأزمات على المواطن بغلاء الأسعار.

شقين للأزمة

من هنا أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن أسباب إغلاق المصانع المتعثرة له شقين منها الشق المالي وحاجة تلك المصانع الي التطوير ، وشق تكنولوجي يتمثل في بعد المصانع القديمة عن التطور التكنولوجي مما يستنزف الكثير من الوقت والجهد اللازم للعملية الصناعية.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان الوضع السياسي ساهم في هذا الملف فمن بعد 2011 هناك كثير من الشركات تعثرت ماليًا ومن ثم خرجت من السوق المصري بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية، مشيرًا إلي أن الوضع المالي العام للدولة المصرية لم يتهز قبل 2016 مع انطلاق التعويم ومن ثم كانت الأزمة الدولارية.

وأشار استاذ التمويل والاستثمار، ان شركات القطاع الحكومى المغلقة لها قصة أخرى بسبب تفاقم أوضاعها وزيادة ديونها بشكل كبير مما أدي الي الوصول لحائط مسدود يصعب من أستمرارها.

موضوعات ذات صلة .. صناع الصلب: المشروعات الحكومية أنقذت المصانع من إطفاء الأفران