رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شعراوي: استثمارات الدولة بجنوب سيناء تجاوزت 650 مليار جنيه

شعراوي يرفع العلم
شعراوي يرفع العلم المصري في طابا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية مستمرة في عملية البناء والتعمير في شبة جزيرة سيناء، وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بمناطق محافظة جنوب سيناء لخدمة المواطنين.


جاء ذلك خلال مشاركته العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث رفع شعراوي، العلم المصري علي مدينة طابا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 لعودة المدينة إلى حضن الدولة المصرية.


وأضاف شعراوي أن استثمارات الدولة في شبه جزيرة سيناء شمالها وجنوبها خلال الفترة من 2014 تجاوزت أكثر من 650 مليار جنيه، وهو ما يشير بوضوح الي الإرادة السياسية القوية ورؤية الدولة الشاملة في تعمير سيناء وتحسين حياة مواطنيها وتحويلها الي منطقة جذب واعدة يمكنها ان تستوعب أعداد متزايدة من المصريين.

 

وشدد اللواء محمود شعراوي علي ما أولته الدولة لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية من اهتمام ودعم، بوصفها أحد أهم المقاصد السياحية والتي تتجسد على أرضها فرصا واعدة للسياحة الشاطئية والتراثية والثقافية، فضلا عما تمتلكه لمحافظة من موارد طبيعية يجري توظيفها لخدمة الاقتصاد القومي، مضيفا أن الدولة ضخت استثمارات غير مسبوقة في تطوير شبكات الطرق والانفاق التي تربط جنوب سيناء بالوادي لعل أهمها طريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كم وطريق النفق/ رأس النقب بطول 231 كيلو متر فضلا عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يعد أحد اهم معالم ربط جنوب سيناء بالوادي.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة نفذت برامج طموحة في تطوير المزارات السياحية التراثية في سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم وافتتاح متحف شرم الشيخ، فضلا عن الاستثمارات التي استهدفت الشريط الساحلي بأكمله من رأس سدر حتى نويبع مرورا بالطور وشرم الشيخ وطابا، بخلاف الاستثمارات غير المسبوقة في تطوير خدمات الطيران المدني  والخدمات اللوجيستية التي تخدم قطاع السياحة.

 

وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة لتنمية جنوب سيناء لم تقتصر على قطاع السياحة والنقل فقط، بل كان لقطاع الزراعة نصيب وافر من الاستثمارات الحكومية للاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالمحافظة إلى 31 ألف فدان، إلى جانب تبني الدولة برنامج طموح للتنمية الزراعية المتكاملة لسكان الوديان يستهدف تطوير 14 تجمع زراعي بأحدث التقنيات الزراعية.

 

وتابع شعراوي أن إهتمام أمتد الدولة بجنوب سيناء ليشمل القطاعات التنموية وأهمها الصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرافق والخدمات والمستشفيات الصحية بالمحافظة وأصبحت جنوب سيناء في طليعة المحافظات المصرية التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل باستثمارات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، كما أن جنوب سيناء تحتضن واحد من أهم المشاريع القومية المصرية في مجال التعليم رفيع المستوى  وهي جامعة الملك

سلمان، فضلا عن الاستثمارات غير المسبوقة في مجال التعليم الأساسي والعام والفني على مدار السنوات السبع الماضية.

 

وقال وزير التنمية المحلية إنه اتساقا مع الجهود الوطنية المعنية بالتحول الأخضر، والمساهمة في تحويل مدن محافظة جنوب سيناء الي مدن خضراء مستدامة ، فإن استثمارات الدولة بالمحافظة تركز بشكل كبير على المشروعات الخضراء وتعزيز الاهتمام بالجوانب البيئية ، وهو ما يتجلي على سبيل المثال لا الحضر في تخصيص 103 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء ضمن استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك إحلال خدمات الإنارة العامة بشوارع مدن المحافظة لتتحول للعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع طموح لإحلال الأتوبيسات والميكروباصات ووسائل النقل لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
 
وأكد شعراوي أن اهتمام الدولة بمحافظة جنوب سيناء كان له نتائجه الواضحة على استعادة المحافظة ومدنها لأهميتها على خريطة السياحة العالمية واحتضانها للمؤتمرات الدولية الكبرى، وربما يكون أفضل تتويج وأوضح شهادة على ذلك هو استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ العالمي  على أرض محافظة جنوب سيناء في شهر نوفمبر القادم، لافتا إلى أن هذا الحدث العالمي الأكبر والأهم، والذي سيتم خلاله مناقشة ووضع حلول لأحد أهم القضايا المصيرية في تاريخ الإنسانية وهي قضية تغير المناخ.

 

وشدد وزير التنمية المحلية على عزم الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ برنامج طموح لتحويل مدينة شرم الشيخ الي أول مدينة خضراء مستدامة بشكل كامل في مصر قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر 2022 ، وهو ما سيتحقق بالتعاون والتنسيق الجاري بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية واليات الإدارة المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الأهلي ، ويتضمن حزمة غير مسبوقة من المشروعات والتدخلات التي تركز على تبني حلول بيئية مستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة ووسائل النقل منخفض الانبعاثات الكربونية.