مافيا الزريعة تهدر جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية
مازالت مشكلة صيد الزريعة من بواغيز بورسعيد الرابطة ما بين مياه البحر الأبيض وبحيرة المنزلة وغيرها سواء فى قناة الاتصال الواصلة ما بين قناة السويس وبحيرة المنزلة وغيرها من أماكن تجمع الزريعة فى مواسمها المعتادة مابين شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير تمثل صداعًا فى رأس كل المسئولين فى بورسعيد سواء على مستوى القيادات التنفيذية للمحافظة أو فرع الهيئة العامة للثروة السمكية أو الجهات الأمنية سواء شرطة المسطحات أو حرس الحدود لما تمثله عمليات سرقة الزريعة فى القضاء على الثروة السمكية بشكل تدريجى فى موسم «رمى البطروخ» وهى فترة تنتظرها مافيا صيد الزريعة الذين يشكلون عصابات مسلحة وبحوزتهم الشباك الضيقة التى تتمكن من جمع أكبر عدد من «الأصبعيات» وهى الأسماك الصغيرة خاصة فى مناطق البواغيز، وتنتهج مافيا الزريعة هذا الأسلوب فى تحد صارخ للقانون للاتجار بالزريعة لصالح أصحاب المزارع السمكية الذين يتسابقون بشرائها بأرقام خيالية خاصة العائلة البورية من القاروص واللوت والبورى وغيرها من الأسماك المميزة منها الدنيس والوقار، وفى هذا الإطار تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مناطق بوغازى الجميل ١ و٢ بغرب بورسعيد وعددًا من مناطق تجمع الزريعة على الطريق الدائرى لمتابعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات وإجراءات قانونية لمواجهة ظاهرة صيد الزريعة بهذه المناطق لما تمثله من خطورة على الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد، وفى تصريحاته أكد محافظ بورسعيد أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمنع أي محاولات للاعتداء على الثروات الطبيعية والسمكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الخارجين على القانون بهدف توفير مناخ آمن للحفاظ على الثروة السمكية وسير أعمال الصيد بشكل سليم وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع صيد الزريعة بشكل مخالف لما تمثله تلك الظاهرة من خطر على الإنتاج السمكى والمخزونات السمكية ببحيرة المنزلة بسبب قيام البعض بصيد كميات كبيرة وبطرق غير مشروعة تجلب معها أنواع أخرى من أسماك الزريعة بخلاف ما تقوم بها الثروة السمكية من إجراءات سليمة لتدبير احتياجات المزارع دون الإخلال بطبيعة الحياة داخل البحيرة وتوفير الأسماك بشكل علمى وسليم.
المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التى تقضى بعدم جواز جمع أو نقل حيازة الأسماك إلا بتصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 جنيه وأعطى الحق لهيئة الثروة السمكية بصيد كميات محدودة من أسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية وأن هذه الكميات التى تمولها الهيئة للمزارع السمكية كميات محدودة ومن أماكن محدودة وأصناف محدودة حتى لا تؤثر على المخزون السمكى، ولكن لماذا تسمح الأجهزة الرقابية لمافيا الزريعة فى السيطرة على البواغيز دون رادع من القانون.. سؤال يردده الصيادون ولا أحد يجيب عنه لأن إجابته معروفة لدى جميع الأجهزة.. (مافيا وعصابات صيد الزريعة.. من ورائها)؟
وتمثل ظاهرة صيد الزريعة خطرًا وتدميرًا للثروة السمكية والمخزون السمكى ببحيرة المنزلة والبحر المتوسط والمجرى الملاحى لقناة السويس، ونشاط الصيد الجائر يتم عن طريق مافيا وعصابات بعيدًا عن الهيئة التى لها محطات فى مداخل أماكن الصيد لتجميع الزريعة من البحر بطرق علمية ونقلها للمزارع الأهلية والحكومية بطرق آمنة بهدف زيادة وتنمية الثروة السمكية ويشرف عليها متخصصون من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية.
يقول محمود الغرباوى، صياد: سيطرت مافيا الزريعة على مداخل ومخارج بحيرة المنزلة ومنعتنا من الصيد حتى يتمكنوا من جمع الزريعة من أمام البواغيز وهذه العصابات تمتلك لنشات بمواتير
وأضاف على حمدان، صياد: تقوم مافيا الزريعة والصيد الجائر بعمل سدود وتحاويط وحوش بشباك ضيقة لتجميع الزريعة بكميات كبيرة وبطرق غير سليمة مما يؤدى إلى نفوقها وموت معظمها لأنها تتم بطرق غير علمية وهذا يعتبر تدمير للثروة السمكية دون رقابة أو متابعة من الجهات المعنية ونطالب بوقف هذه الأعمال التى تؤثر على أرزاقنا وحياتنا، ولابد من تشديد الرقابة ومنع مراكب الصيد المخالفة ومتابعة الشباك الضيقة المخالفة والتصدى لعمليات الصيد الجائر ومافيا صيد الزريعة.
كذلك تجمعت وسائل الإهمال الشديد والصيد الجائر والتعديات التى يقوم بها البعض فى مواجهة بحيرة إدكو، مما تسبب فى تقليص الثروية السمكية التى كانت تنتجها البحيرة إلى أقل من 25% من إنتاجها السابق.
أول مظاهر الإهمال هو الصيد الجائر داخل البحيرة، حيث يقوم العديد من الصيادين باستخدام شباك خاصة بفتحات ضيقة جداً تسمح بصيد الأسماك الصغيرة التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى، وبالتصرف بها عن طريق ثلاث وسائل، الأولى هى بيعها إلى أصحاب المزارع الخاصة من أجل إعادة تربيتها فى أحواض سمكية لعدة شهور، ثم يقوم أصحاب المزارع الخاصة بإعادة طرحها مرة أخرى بالأسواق، مقابل مبالغ طائلة، والطريقة الثانية هى بيع الأسماك الصغيرة إلى أصحاب مزارع الدواجن لتجفيفها وطحنها ثم تقديمها كطعام إلى الدواجن.
بالإضافة إلى قيام البعض بعمل فتحات فى الجسور المواجهة للبحيرة، وإلقاء أعلاف داخل تلك الأحواض ليتم سحب أسماك البحيرة داخل الأحواض، ثم بيع الأسماك الصغيرة لمصانع الأعلاف. كما تعانى البحيرة من عدم الانتظام فى عمليات التطهير.
مما أدى إلى كثرة النباتات المائية من بوص ونساسيل وورد النيل، التى تسبب صعوبة شديدة للصيادين أثناء تواجدهم بقوارب الصيد لممارسة مهنتهم داخل البحيرة.
كما أشار عدد من الصيادين إلى معاناة البحيرة من انخفاض منسوب المياه داخل البحيرة من 2 متر إلى نحو 50 سم، وذلك لأسباب عديدة منها الصرف الزراعى خاصة مصرف كوم بلاج المتفرع من المصرف الخيرى.
والذى يسفر عن ترسب كميات كبيرة من الطمى داخل مياه البحيرة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات الصناعية بصرف مخلفاتها داخل مياه البحيرة مما يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.