1.06 مليار يورو.. إلغاء غرامة مكافحة الاحتكار المفروضة على إنتل

برزت إنتل منتصرة (في الوقت الحالي) في قضية مكافحة الاحتكار التي طال أمدها والتي شهدت ذات مرة فرض غرامة قياسية على صانع الرقائق من قبل المفوضية الأوروبية. ألغت المحكمة العامة، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو التي تم فرضها على الشركة في عام 2009.

 

قررت اللجنة أن شركة إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق وألحقت الضرر بمنافسيها من خلال تقديم الشركات المصنعة مثل HP حوافز Dell و Lenovo لاستخدام معالجاتها الدقيقة بدلاً من المعالجات من AMD المنافسة.

 

طعنت الشركة، في القرار، لكن المحكمة العامة أيدت الغرامة في عام 2014. كان لدى Intel خطة لعبة لإبعاد AMD عن السوق وحاولت إخفاء الطبيعة المناهضة للمنافسة لهذه الممارسات، في عام 2017 ، أمرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في الغرامة. لقد أعادت القضية إلى المحكمة العامة على أساس أن اللجنة لم تفكر في إجراء تقييم اقتصادي حول كيفية تأثير نشاط Intel على قدرة منافستها على التنافس ضدها.

 

الآن، أصدرت المحكمة العامة قرارها ، الذي أكدت فيه أن الهيئة

قامت بتحليل غير كامل لخطة الخصم للشركة كل تلك السنوات الماضية. على هذا النحو، ليس من الممكن تحديد ما إذا كانت الخصومات التي قدمتها إنتل للشركات المصنّعة "قادرة أو من المحتمل أن يكون لها تأثيرات مانعة للمنافسة". قررت المحكمة العامة أيضًا أنها ليست في وضع يمكنها من تحديد مقدار الغرامة التي يتعين على Intel دفعها، لذا فقد ألغت كلاً من القرار والغرامة المفروضة على صانع الرقائق.

 

إنه انتصار كبير للشركة التي تحاول حاليًا اللحاق بـ AMD بينما تتعامل أيضًا مع نقص سلسلة التوريد العالمية. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، لا يزال من الممكن استئناف القرار، وسيعود إلى محكمة العدل إذا حدث ذلك.

لمزيد من أخبار قسم التكنولوجيا تابع alwafd.news