بعد وفاة الإبراشي.. قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى
أثارت واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشى الكثير من التساؤلات ما بين القتل و الأخطاء الطبية، خاصة وأنه تكررت فى الفترة الأخيرة شكاوى واتهامات لأطباء تسببوا في مضاعفات وصلت إلى حد الوفاة للمرضى، فالأخطاء الطبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب وهي جريمة تستوجب العقاب، لكن ما يحدث للمريض يتسبب في مضاعفات عادية وأن تكون العيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ.
عدد من نواب البرلمان طالب بسرعة صدور قانون المسؤلية الطبية حيث أن المقترحات المقدمة تشمل هيئة تقرير المسؤولية الطبية وهي التى تقرر مسؤولية الطبيب من عدمه وتصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.
أبرز المواد المقترحة
لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقًا للتقرير النهائى لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم إحتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا بأمر من النائب العام.
وينص مشروع القانون أنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التى تحدده المحكمة كما ينص مشروع القانون على
نصت المادة 244 من قانون العقوبات ، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أقرا ايضًا..تعرف على أبرز مواد قانون المسؤولية الطبية
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا