رئيس رابطة المستاجرين .. لدينا إشكالية كبيرة فى قرار إخلاء الاشخاص الأعتبارية
حجر جديد القاه مجلس النواب فى مياة قوانين الإيجارات القديمة الراكدة حيث نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى ، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وجاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والمقصود بها الجهات الحكومية مثل الشركات التابعة للحكومة ومقرات خدمة المواطنين والغير حكومية كشركات السياحة والجمعيات الأهلية.
اقرا أيضًا..الإيجارات القديمة مأزق جديد للحكومة
فى هذا السياق قال شريف الجعار المحامي ورئيس رابطة المستأجرين أن الحكم الصادر فى 5 مايو عام 2018 من المحكمة الدستورية ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالايجارات الخاصة بالاشخاص الاعتبارية فى خلال عام ، فهى الوحيدة التى لديها صلاحية بتحديد مدة سريان الحكم أما باثر رجعى او إرجائة لمدة وهنا تم تأجيلة لمدة عام ونصف وفى حالة عدم التزام مجلس النواب يعتبر الحكم نافذ.
وأضاف الجعار فى تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" قائلا إن الحكم الصادر كان يتحدث عن تحرير الاشخاص الاعتبارية فقط والمقصود هنا الجماد وليس البشر، وهنا الجماد ليس له وارث اى ينقضى العقد بإنهيار العقار أو تصفية المكان وإغلاقة ، على عكس البشر والذى ينتهى عقد الايجار بوفاته وهو ما ينطبق على الحكم الصادر عام 2002 والذى استند إلى احكام الاحناف .
وأشار الجعار أنه فى عام 2019 قام مجلس النواب بإصدار تشريع طبقا لحكم المحكمة الدستورية قبل إنقضاء الفترة التى الزمتة المحكمة بصدور القانون، ولكنه لجنة الاسكان خالفت حكم المحكمة واَضاف التجارى الطبيعى ، وهو لم يذكر بالحكم وهنا خالفت لجنة الاسكان حكم المحكمة الصادر فى 2002 ، ولذلك عقدنا مؤتمر العتبة الخاص بالمستاجرين للرد على ذلك القانون .
وأوضح الجعار ان الاشكالية الحالية هو ان مجلس النواب حدد مدة للإخلاء وهى خمس سنوات، ولكن ماذا عن من صدرت ضدهم أحكام وقاموا باخلاء الأماكن المستاجرة فهنا لم يستفيد من القانون الصادر ، وماذا عن من صدرت لهم أحكام حالياً وفى مرة التنفيذ سيتم إيقاف الحكم ، لحين توفيق الاوضاع ومرور خمس سنوات ، فنحن أما إشكالية لاشخاص إستفادت من حكم المحكمة الدستورية وأشخاص أخرى تضرروا.
موضوعات ذات صلة
خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها