النهاية تونس.. المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية

قيس سعيد يقرر إقالة الحكومة وتجميد البرلمان استجابة لصوت الشعب

الرئيس التونسى يحذّر دعاة الخراب ويتعهد بإطلاق الرصاص على أعداء الدولة

الشعب يحتفل بتصحيح المسار.. والجيش يمنع الغنوشى من دخول مبنى البرلمان

 

كانت بداية ثورات «الخراب العربي» من تونس، فى نهاية عام 2010، ومرّت تلك الثورات التخريبية بالعديد من التطورات، حيث استغلت جماعة الإخوان الإرهابية انتفاضات الشعوب وأملها فى الوصول إلى مستقبل أفضل فى تحقيق أطماعها التوسعية، وحلم الوصول إلى كرسى الحكم فى العديد من الدول العربية.

لاحق الفشل تلو الفشل المشروع الإخوانى الإرهابي، من سوريا إلى اليمن ومصر فى ثورة 30 يونيو المجيدة، والنهاية الفعلية للحكم الإخوانى فى الثالث من يوليو 2013.

يوليو شاهد على نهاية الإخوان فى مصر وتونس

ويشاء القدر ألا ينتهى شهر يوليو دون تدوين تاريخ جديد ينهى حقبة إخوانية مظلمة، وتلك المرة فى تونس، التى اعتبرها الكثيرون من أنصار دعوات الخراب «الإجابة» فى عبارتهم المضللة الشهيرة «الإجابة تونس»، إلى أن أسدل الستار على عبارة «النهاية تونس»، التى وضع المسمار الأخير فى نعش الإخوان ومشروعهم الإرهابي.

 

وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد انسلخ قيس سعيد، الذى صعد إلى منصب الرئيس فى تونس من الظل عام 2019، على أكتاف جماعة النهضة الإخوانية، عن تلك الجماعة الإرهابية، بعد اكتشاف أجندتها الحقيقية، وأطاح بهم من السلطة تماماً.

 

الرئيس التونسى يستجيب لصوت الشعب

 

ففى خطوات وصفت بـ«تصحيح المسار»، و«استجابة لنداء الشعب التونسي»، قرر قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها عدة مدن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 80 من الدستور.

 

وقال «سعيّد»، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، مساء أمس الأول الأحد، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحاً أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبيناً أن الدستور يمنع حله.

 

وأوضح «سعيّد» أن القرار الثانى هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك فى إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل فى إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.

 

تحذيرات مباشرة لدعاة الخراب

 

وخلال الاجتماع الطارئ حذَّر قيس سعيد «الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح»، مضيفًا: «لن نسكت أبداً عن أى شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص».

 

وأضاف بقوله: «لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير، رغم توافر الشروط الدستورية، لأننا تعاملنا بصدق وأمانة، ولكن فى المقابل هناك كثيرون شيمهم النفاق، والغدر، والسطو على حقوق الشعب التونسى الذى يواصل اليوم ثورته فى ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع، وعلى قدر المساواة».

 

وتابع قائلاً: «ما أقوله يدخل فى نطاق القانون، ولن أكون صامتاً أمام ما يجري، ويجب أن أتحمل المسئولية، وقد تحملتها ووقفت بجانب الشعب.. هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً وفقاً للتطورات لمنع سيل الدماء، ومنع الشغب، وانتشار عمليات النهب».

 

إغلاق تونس أمام محاولات الهروب

وأكد الكاتب العام لنقابة أمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، تلقى أمر رئاسى بعدم خروج أى سياسى من البلاد.

 

وقال أنيس الورتانى للتلفزيون الرسمى التونسي، إن القيادات الأمنية العليا نقلت عن رئيس الدولة قيس سعيّد، تأكيده طلب رقابة خاصة على المطار، إثر القرارات التى أعلن عنها مساء الأحد، مضيفا أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها متأهبة وعلى أتم الجهوزية للتحرك وفق ما ينص عليه القانون.

 

وأكدت مصادر أمنية أن القيادات الأمنية العليا تلقت أيضا تعليمات من رئيس الدولة بإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية للبلاد.

 

وأفادت تقارير محلية بأن الوحدات العسكرية بدأت فى الانتشار فى الساحات الكبرى وعدد من الشوارع والأحياء، لضمان تطبيق القرارات التى أعلن عنها رئيس الدولة.

 

ماذا يقول الدستور التونسي؟

 

وينص الفصل 80 من الدستور التونسى على أنه «لرئيس الجمهورية فى حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب».

 

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه «بعد مضى 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه 15 يوما».

 

وقال بيان لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إنه «بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد القرارات السابق ذكرها.

 

وأضاف البيان أنه «سيصدر فى الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه

التدابير الاستثنائية التى حتّمتها الظروف والتى ستُرفع بزوال أسبابها».

 

ودعت رئاسة الجمهورية فى بيانها «الشعب التونسى إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى».

 

ويتجه الرئيس التونسى قيس سعيد للإعلان عن حكومة جديدة خلال ساعات، بعد قراره بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وأكد مصدر أمنى أن عشرات العربات العسكرية طوقت مبنى البرلمان بالكامل من جميع المنافذ، وذلك لمنع النواب من استئناف أعمالهم إلى حدود عودة رفع الإجراءات الاستثنائية، حيث منع الجيش رئيس البرلمان، راشد الغنوشى من دخول المبنى، ما اضطر الأخير إلى الاعتصمام أمام المبنى رفقة بعض أنصاره.

 

وكشفت الرئاسة التونسية فى بيان مقتضب أن التدابير الاستثنائية مؤقتة، ستزول بزوال أسبابها، وأنها مندرجة فى إطار المادة 80 من الدستور.

 

وقال شهود عيان إن المواطنين الذين تجمعوا فى مكان قريب من البرلمان هتفوا للجيش، ورددوا النشيد الوطنى مع تطويق مركبات الجيش لمبنى البرلمان.

 

احتفالات فى الشوارع التونسية

 

وخرج آلاف التونسيين للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان وتعليق حصانة النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه.

 

ويحتفل التونسيون فى الشوارع بالرغم من إعلان الحكومة التونسية فرض حظر للتجوال، ومنع الخروج بعد الساعة الثامنة مساء.

 

وتدفق التونسيون للاحتفال فى العاصمة تونس وأغلب المحافظات، ومنها بنزرت، وقفصة، ونابل، وسوسة وصفاقس. وردد التونسيون شعارات مناصرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، معلنين عن مساندتهم المطلقة لقراره.

وانطلقت الاحتفالات بعد دقائق فقط من إعلان قيس سعيد أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

المشيشى يرفض الدعوات الإخوانية

 

ومنعت قوات من الجيش التونسي، وزراء وموظفين، من دخول مقر الحكومة فى مدينة القصبة بالعاصمة تونس، وذلك بعدما أغلقته عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أكد مصدر أمني.

 

وكشف مسئول تونسي، أن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، رفض العودة لممارسة مهامه على رأس الحكومة، بناء على طلب من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسط محاولات الأخير الرافضة للقرارات الاستثنائية، التى أعلنها الرئيس التونسى قيس سعيّد، أمس الأول الأحد.

 

وقال المسئول إن هشام المشيشى «رفض أن يتم الزج به فى مواجهة مباشرة مع رئيس الدولة»، منوهًا إلى أن «الظرف الحرج الذى تمر به البلاد، يستوجب تحكيم العقل والهدوء».

 

وأكد المسئول، أن المشيشى «لا يزال فى منزله، يتابع التطورات التى تشهدها البلاد».

 

شرف الدين مرشحاً لرئاسة الحكومة

 

وتداولت حسابات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، أنباء عن توجه الرئيس قيس سعيد لتعيين السياسى توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة خلفا لهشام المشيشي، الذى تم عزله بأوامر رئاسية غير مسبوقة أطاحت بالحكومة، وجمدت أنشطة البرلمان.

ويعد السياسى توفيق شرف الدين من حلفاء الرئيس قيس سعيد المقربين، وكان قد أشرف على إدارة حملة الرئيس الانتخابية فى ولاية سوسة الساحلية المهمة، وتم تعيينه وزيرا للداخلية فى حكومة المشيشى لكن سرعان ما تمت إقالته بعد 4 أشهر فقط عقب إجرائه تعيينات أمنية، رفضها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

 

ولم يصدر حتى الآن أى تأكيد رسمى لأنباء تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة، لكن قيس سعيد كان قد تعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد.