عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائب محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء لجنة متابعة لجان التقنين

اجتماع نائب المحافظ
اجتماع نائب المحافظ مع لجان تقنين الاراضى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي قد قرر المحافظ "د.محمد هاني غنيم"تشكيلها، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين، لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.


 وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، حيث تمت الإشارة إلى عدد الموافقات على طلبات التقنين، وإجمالي العقود المحررة.


 حيث نوه "حبش"عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها للتأكد من استيفاءها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها،مشدداً علي أهمية استرداد كافة أراض الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها،والأراضي التي تم رفضها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها

في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي،وذلك حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.


 وكان محافظ بني سويف قد أصدر قراراً رقم 393 لسنة 2021 بتشكيل لجنة ، برئاسة السيد بلال حبش نائب المحافظ، وعضوية :رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة،مدير الأملاك، ممثلين عن إدارات: التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية والإدارية ،وعضو من الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي،لتتولى الإشراف على عمل لجان دورة التقنين، والعمل على تسريع الإجراءات داخل اللجان ، وضم كوادر مشهود لها بالكفاءة للعمل بلجان التقنين وتكثيف العمل فترتين لنهو الأعمال المطلوبة، ومتابعة موقف غير الجادين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن الدخول في دورة التقنين ، والتواصل مع وزارة التنمية المحلية في الجوانب المالية الخاصة بتحصيل أقساط التعاقدات.