رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

300 ألف عضة كلب سنوياً

15 مليون كلب ضال فى الشوارع.. و300 ألف ضحية «عضة كلب» سنويًّا

 

>> النائبة مى البطران: الكلاب البلدية يتم تصديرها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة!د

 

>> رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان: الكلب المسعور يموت من تلقاء نفسه بسبب المرض

 

>>عضو مجلس نقابة البيطريين: النقابة تدعم بكل قوة الاستراتيچية الوطنية لمكافحة مرض السعار 2030

 

>> 300 مركز لعلاج «العقر».. وتكلفة علاج كل حالة 40 دولارًا

 

١٢ طفلًا هاجمهم كلب ضال بإحدى قرى بنى سويف منهم طفلة فى حالة خطرة والباقى تلقوا إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من جسدهم لم يرحمهم كلب ضال وعقرهم فى الأكتاف والأذرع والوجه والفخد.. فضلا عن الترويع.. لتبقى قضية الكلاب الضالة قيد معادلة غريبة.. قتلهم، غير أخلاقى وحرام شرعا، وتجميعهم فى مكان واحد بعيد عن العمران يحدث خللا بيئيا، وتصديرهم ممنوع، وتركهم فى الشوارع يٌسقط سنويا 300 ألف ضحية «عض كلب»..

وأمام هذا الواقع يكون السؤال: ما الحل؟.. السؤال مطروح منذ سنوات، ومع ذلك لم يتم التوصل لإجابة شافيه تنهى هذه الأزمة، وكل ما حدث هو قليل من الافكار تطرحها بعض جمعيات الرفق بالحيوان، لكن لا شيء يحدث على أرض الواقع إلا قليلا، والنتيجة تزايد عدد الكلاب الضالة حتى وصل إلى 15 مليون كلب ضال، وهو ما يعنى وجود كلب ضال لكل 85 مصريًّا!

من جانبها نفذت بعض جمعيات الرفق بالحيوان بعض المقترحات لإنقاذ «كلاب السكك» من القتل والتسمم والتعذيب، بينما تطوع عدد من الأطباء البيطريين لتوجيه وتحذير المواطنين بكيفية التعامل مع كلاب الشارع، وكيفية حماية أنفسهم فى حالة التعرض للهجوم، فيما تقدم عضو بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشات القانون الخاص بالكلاب الضالة مؤخراً، بمقترح أن تأخذ مصر خطوات جادة فى اتجاه تصديرها للخارج، وهو ما أثار جدلا واسعا حول حدوث اختلال فى التوازن البيئى بسبب تصدير الكلاب للخارج.

وقال إنه لا إشكالية إطلاقا فى أن يتم تصدير الكلاب الضالة للخارج، حيث يوجد دول كثيرة تستفيد منها بشكل أو بآخر مضيفاً: «إيه المشكلة فى أن يتم حصر الكلاب الضالة فى مصر والتى تقدر بقرابة 15 مليون كلب ويتم تصدرها للخارج للدول التى تستفيد منها».

وأشار النائب فى بيانه إلى أنه بشكل شخصى تأثر بالكلاب الضالة، حيث عانى نجله من اعتداء كلب عليه، الأمر الذى سبب لنجله متاعب جسدية ونفسية لمدة زمنية طويلة، وتابع: «الكلب أكل قدم نجلى، سواء كانت الكلاب شرسة أو ضالة لابد من التعامل معها بكل حسم».

وعلى الجانب الآخر أكدت مى البطران عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلبات عاجلة لوقف مسألة تصدير الكلاب الضالة والبلدية إلى الخارج.. وقالت الكلاب البلدية يتم تصديرها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، بالرغم من أهمية هذا النوع، لاسيما وأنه وفقا لدراسات خارجية فإن الكلب البلدى المصرى من أقوى الحيوانات المقاومة للأمراض.

وأضافت عضو مجلس النواب «العديد من البلدان المتقدمة تلجأ إلى مواجهة الكلاب الضالة من خلال استخدامها بصورة تخدم المواطنين، فنجد أن سريلانكا احدى دول شرق اسيا لجأت إلى استخدام الكلاب الضالة وتطويعها من أجل خدمة المجتمع والحماية من السرقة، والعديد من الدول الأوروبية تلجأ إلى حماية الكلاب وتقديم العلاج البيطرى لها بل ومنعها من العقر من خلال العديد من الوسائل مثل الاتجاه إلى اخصائها».

وكشف تقرير صادر مؤخراً عن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أن عام 2018 سجل 480 ألف حالة عقر، منها 300 آلف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.

كما أورد التقرير أنه يوجد أكثر من 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، يوفر أمصال داء الكلاب، إلى جانب عدد من الإجراءات التوعوية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها.

وعلى المستوى العالمى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه هناك أكثر من 29 مليون شخص سنوياً فى العالم يحصلون على التطعيم بعد التعرض لعض الحيوانات

وعلى الصعيد العالمى، يقدر العبء الاقتصادى السنوى لداء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بنحو 8,6 مليارات دولار أمريكى ويبلغ متوسط تكلفة العلاج الوقائى بعد التعرض لداء الكلب 40 دولاراً أمريكياً.

ومن الناحية البيئية أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك دولا أوروبية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة ونجحت فى تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلًا تشريعيًا وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومى والمجتمعى للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.

وأكدت الوزيرة فى تصريح سابق، أن الرؤية المصرية لابد أن تكون فى هذا الإطار بشأن النواحى الثلاث من تعديلات تشريعية، وتوفير للإمكانيات، وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرة إلى ضرورة الإطلاع على تجارب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئى، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء تتعرض لخلل فى التوازن البيئى، بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الأخرى، بالإضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التى تباشر دورها المهم فى الحياة.

وأكد الدكتور الحسينى محمد عضو نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حماية الحيوان، أن كل مدينة لها طاقة استيعاب من الحيوانات تعتمد على وسائل تغذية وإعاشة الحيوانات، وفى حال تقليل هذه الوسائل، فإن أعداد الحيوانات تنخفض إلى النصف من تلقاء نفسها، وفى حال تخفيض وسائل الإعاشة أكثر ستنخفض الأعداد إلى 10% فقط، وبعض دول العالم تخلو من الكلاب الضالة فى الشوارع، وذلك نتيجة لعدم وجود قمامة فى الشوارع وفضلات المجازر.

وأضاف عضو نقابة البيطريين «للطب البيطرى دور فى حل مشكلة الكلاب ولكنه دور محدود، ونجاحه رهن بتعاون الإدارات المحلية المسئولة عن تجميع المخلفات بشكل كامل، وكذلك تفعيل دور وزارة البيئة، بالإضافة إلى دور الإعلام فى توعية الأسر بمشاكل الحيوانات».

وأكد «الحسينى» أن نقابة البيطريين تدعم بكل قوة الاستراتيچية الوطنية لمكافحة مرض السعار 2030.. وقال «التخلص من الكلاب الضالة من خلال قتلها لا يحل أزمة زيادة أعدادها، فبخلاف كونه حلًا ليس إنسانيًّا، كما أنه فى حال قتل 80% من الكلاب فى شوارع أى مدينة خلال عامين ستعود مرة أخرى.

وأشار عضو النقابة إلى أنه فى السابق كانت تتوافر سيارات تابعة للأحىاء تجمع

الكلاب الضالة ولكن فجأة أصبح الطب البيطرى هو المسئول عن الجمع والتخلص من الكلاب الضالة وأصبح الأطباء بأنفسهم يقومون بهذه الحملات لضبط الكلاب الضالة وتلك مشكلة لأن الأطباء تعرضوا لمشكلات كثيرة ومخاطر أثناء ضبط هذه الكلاب وبعد اعتراض الأطباء طرحت الحكومة رش مادة تقتل الكلاب لكن البيطريين رفضوها لأن مهمتهم ليست قتل الكلاب.

وأكد حسن خالد طبيب بيطرى وجود فروق بين الكلب المسعور والضال.. وقال «الكلاب المسعورة تعرف بهياجها الشديد وخوفها من المياه والضوء، ولهذا تميل للاختباء نهارا والخروج للشوارع ليلا حتى الفترات الأولى من الصباح، وتعيش دائما فى الأماكن المهجورة، ولا تهاجم إلا إذا تعرضت للهجوم أو المضايقة من الناس، وفى حال وجود كلب مسعور فى مكان فإنه سيعض عددا من الأشخاص ويهاجم حتى الكلاب الأخرى المتواجدة بالمكان ثم يموت، وتصرف الكلب المسعور بهذه الطريقة يأتى نتيجة شعوره بالخوف الشديد من أى شخص، وسبب موته هو أن السعار يسبب له شللا فى عضلات التنفس».

وتابع «إصابة الكلب بالسعار ليست كما هو شائع بسبب تناوله لحومًا نيئة، ولكن الفيروس ينتقل إليه إذا قام حيوان آخر بعضه».

وأضاف «عين الكلاب والقطط تتحول ليلا إلى اللون الأحمر لأن لديها القدرة على استقبال الأشعة تحت الحمراء والتى تمكنها من الرؤية فى الظلام، بينما لا تتحول عين الكلب المسعور فى الليل إلى اللون الأحمر».

وواصل «الكلاب الضالة تعيش فى جماعات ولا تعيش منفردة ولا تميل إلى إلحاق الأذى بالأشخاص ولكنها تكون كثيرة النباح، بسبب ممارستها وظيفتها الفطرية وهى الحراسة».

وتابع «جرعة العلاج من عضة الكلب أصبحت 5 حقن بدلا من 21 حقنة، أما عضة كلب البيت فتتطلب أولا غسل موضع العضة بالماء والصابون، كإجراء عاجل قبل تناول الحقن».

منى خليل رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان، أكدت أن الكلب العقور غير الكلب الشرس.. وقالت «الكلب العقور هو المسعور وهذا الكلب سيموت من تلقاء نفسه بسبب المرض أما الكلب الشرس فهو المشكلة لأنه يهاجم الناس بالشارع بشكل مستمر، أما الكلب البلدى فهو يخاف من الناس لأنها تضربه بوحشية، وبعض المواطنين ليس لديهم ثقافة الرفق بالحيوان ولو تواجد عقاب رادع لمن يؤذى الحيوان سيعيش الحيوان بأمان وبدون أذى فالكلاب الموجودة بالشارع غير مؤذية، وطالب الاتحاد الحكومة بإجراء عمليات تعقيم للكلاب لمنع تكاثرها».

وأضافت رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان أن حملات القضاء على الكلاب الضالة لا تتحرك إلا إذا وصلتها شكوى من أحد المسئولين بوجود كلاب ضارة عند منزله وتتحرك بشكل فورى للقضاء عليهم من الحى أو من جهاز المدينة بمساعدة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقامت بعض المناطق منها حى الزمالك بتطعيم الكلاب وإجراء عمليات تعقيم لها لإيقاف تكاثرها تنفيذا لاستراتيجية الرئيس «السيسى» ٢٠٣٠ «مصر بدون سعار».

وواصلت « قتل الكلب العقور ليس فيه أزمة طالما سيتم أخذ عينة من مخ الكلب ويتم تحليلها ويتم التخلص منه طبقا لهذا التحليل، ولكن إلقاء السم بالشارع أمر غير صائب لأنه سيقتل كل الكلاب وأيضا إعطاء منظمات المجتمع المدنى أرضا كحق انتفاع لجمع الكلاب من الشوارع خطأ حفاظا على التوازن البيئى».

 ومن الناحية الدينية تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول : «هل يجوز قتل الكلاب والحيوانات الضالة؟».

وكانت الإجابة «لا يجوز قتل الحيوانات الضالَة إلا ما تحقق ضرره منها، كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان فى قتلها، فلا تقتل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الأولى هو اللجوء إلى جمعها فى أماكن مخصصة انقاذا لها من عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء».

 

ارقام * معلومة

-15 مليون كلب ضال فى مصر طبقاً لوزارة الزراعة عام 2019.

-300 ألف حالة عقر من الكلاب خلال عام 2018 طبقاً لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

-300 مركز علاج من حالات العقر على مستوى الجمهورية طبقاً لوزارة الصحة لعام 2020.

-40 دولارًا امريكيًّا تكلفة علاج حالة العقر الواحدة طبقاً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2020.

-29 مليون إصابة سنويًّا فى العالم نتيجة العقر من الكلاب طبقًا لمنظمة الصحة العالمية لعام 2020 .