بعد الموافقة على المادة 31 .. أبو صدام يكشف أهمية قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.

وطبقا للقانون يحدد بقرار من وزير الري والموارد المائية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا.

ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولى الاجهزة المعنية بالتعاون مع المحافظ مسئولية إزالة زراعات الارز والمحاصيل التي زرعت بالمخالفة للقانون.

وفي هذا الصدد، وفي هذا الصدد، قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن واضعي مشروع قانون الري الجديد سيطرة عليهم هواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود علي منابع النيل.

وأضاف ابو صدام،  ان مشروع القانون لم يعرض

للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي باعتباره قانون يمس حياة اكثر من نصف الشعب المصري وان اية اضرار تنتج عن اقرار هذا القانون تقع علي اعضاء مجلس النواب وخاصة اعضاء لجنة الزراعه والموارد المائيه الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون.

 وتابع  أن المؤشرات الاوليه التي ظهرت من مواد هذا القانون ال"13" تؤكد أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبه في طريق التنميه الزراعيه المنشوده، مضيفا، أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفاده القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصريه المتاحه وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين.