خبراء قانون يطالبوا بوضع عقوبات لمن يسئ إستخدام كاميرات المراقبة

انتشرت في الآونة الأخيرة "موضة" وضع كاميرات مراقبة أمام المنازل والعمارات والمحلات التجارية، بسبب وبدون سببب، ومع هبوط سعرها وسرعة إنتشارها بدأ بعض الضعفاء في إستخدام الكاميرات أسوء إستخدام.

ومن ثم تغير عرض إستخدام كاميرات المراقبة، فأصبحت من التصدي لأعمال السرقة ومساعدة رجال الأمن في الكشف عن الجرائم، إلى محاولة إبتزاز وتهديد وترويع المواطنين من خلال التسجيل لهم في أوضاع لا يجب فضحها.

وطالب خبراء قانون بضرورة وضع حد لسوء إستخدام كاميرات المراقبة والتصدي لمستغلي التكنولوجيا في أعمالهم البذيئة.

أكد مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن كاميرات المراقبة الموضوعة أمام المنازل والمحال التجارية معروفة إستخداماتها، وهي التصدي للسرقات والهجمات على المحلات والمنازل.

وأضاف "سخى" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن بعض المواطنين الغير شرفاء بدءوا في إستخدام هذه الكاميرات في أعمال منافية للآداب، حيث يراقبوا جيرانهم؛ لإستغلالهم وإستنزاف أموالهم من خلال تهديدهم بفضحهم على مواقع السوشيال ميديا.

وتابع "سخى" أن هذه الأعمال هي جرائم يعاقب عليها القانون، وتقع تحت بند تهديد وترويع المواطنين والتعدي على الحرية الشخصية، موضحًا أن هناك نصوص قانونية توضح ماهية الأمر ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

طالب وائل نجم المحامى بالنقض والإدارية

العليا والدستورية العليا، بضرورة وضع ضوابط لإستخدام كاميرات المراقبة، وكذلك وضع عقوبات رادعة للتسجيلات للمواطنين بدون إذن.

وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن كان هناك مشروع قانون يناقش لمن يسئ إستخدام الكاميرات ولكن تم رفضه من قبل الحكومة، موضحًا أن من يحاول إبتزاز المواطنين عن طريق تسجيلات الكاميرات يخضع لعقوبات جرائم التشهير بقانون العقوبات.

وأشار "نجم" إلى أن قانون 58 ، قانون رقم 10 لسنة 2003، وقانون 9 لسنه 2011 يحاسب المسيئية لإستخدام الكاميرات المراقبة، حيث أنهم يخضعون لقانون تنظيم الإتصالات.

وأفاد المحامي بالنقض، أن كاميرات المراقبة ضرورية، وتعد الآن من ضمن اشتراطات ترخيص المنشات التجارية، ولكنها ليست للتجسس، متسائلًا: كم من كم جرائم تم كشفها عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة أمام المحلات والمنازل.