محامٍ يطالب بضرورة وضع ضوابط لاستخدام كاميرات المراقبة
طالب وائل نجم المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، بضرورة وضع ضوابط لإستخدام كاميرات المراقبة بطرق جنائية وكذلك وضع عقوبات رادعة للتسجيلات للمواطنين بدون إذن.
وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن كان هناك مشروع قانون يناقش لمن يسئ إستخدام الكاميرات ولكن تم رفضه من قبل الحكومة، موضحًا أن من يحاول إبتزاز المواطنين عن طريق تسجيلات الكاميرات يخضع لعقوبات جرائم التشهير بقانون العقوبات.
وأشار "نجم" إلى أن قانون 58 ، قانون رقم 10
وأفاد المحامي بالنقض، أن كاميرات المراقبة ضرورية، وتعد الآن من ضمن اشتراطات ترخيص المنشات التجارية، ولكنها ليست للتجسس، متسائلًا: كم من كم جرائم تم كشفها عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة أمام المحلات والمنازل.