البريد: خطة شاملة تطوير الخدمات البريدية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد، شهده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديوكونفرنس، بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

 

أوضح فاروق أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية هيئة البريد وتنفيذ خططه الاستراتيجية للتحول إلى مؤسسة تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات البريدية؛ للارتقاء بخدماته وتوسيع قاعدة عملائه.

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية.

 

ستلبي الهيئة العربية للتصنيع بموجب البروتوكول متطلبات الهيئة القومية للبريد ومنها على سبيل المثال المتعلقة بتدبير احتياجات الهيئة القومية للبريد من نقاط البيع الالكترونية POS، وتصنيع ماكينات ATM، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم والتكنولوجيا الحديثة وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي، ومختلف

أنواع التجهيزات، والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظام موفر المياه الذكي فضلا عن تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية والهندسية ورفع الكفاءة والصيانة للمباني والمنشآت.

كما تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM  لخدمة الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد أو المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة على مكاتب البريد وتتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

 

وقع بروتوكول التعاون عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمود جمال الدين زغلول مستشار الفريق رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ومدير عام الهيئة بالتكليف.