دعم فرنسى وأمريكى لموقف مصر فى مفاوضات سد النهضة أمام مجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن الدولى غدا جلسة مفتوحة بناء على طلب مصر لمناقشة أزمة سد النهضة. تعقد الجلسة برئاسة فرنسا التى تؤيد الموقف المصرى فى مطالبه المشروعة.
وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد يومين من إعلان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عملية تفاوض برئاسة الاتحاد الإفريقى لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وتقود فرنسا والولايات المتحدة موقفا مؤيدا لوجهة النظر المصرية، وأسفرت التحركات المصرية عن رأى عام داخل المجلس مؤيد لوجاهة الطلب المصرى وسلامة موقفها القانونى، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلنى المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت فى المشاركة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه أحد الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة والجهاز الدولى الأساسى المعنى بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات، التى يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وشهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.
وتعول مصر على موقف الدول الأعضاء بالمجلس بعد أن قدمت كل ما يؤكد سلامة موقفها القانونى وحقوقها الثابتة فى تلك
وتضم تشكيلة مجلس الأمن إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس كلاً من تونس وجنوب إفريقيا والنيجر وإندونيسيا وفيتنام إلى جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر جرينادين.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 35 على «لكل عضو من «الأمم المتحدة» أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع أو موقف من النوع المشار إليه فى المادة الرابعة والثلاثين».
وتنص المادة الثانية من ذات المادة على «لكل دولة ليست عضواً فى «الأمم المتحدة» أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً فى خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمى المنصوص عليها فى هذا الميثاق».