مؤسسات دولية: البنوك الخليجية تواجه كورونا من موقع قوة

قالت مؤسسات دولية إن البنوك الخليجية تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من موقع قوة، بدعم من نجاحها في بناء مراكز مالية صلبة خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكدت أن المصارف الخليجية ملقى على عاتقها مسؤولية كبيرة لمساندة اقتصاديات بلدانها في مواجهة التداعيات الناجمة عن الفيروس، حتى تتمكن من عبور الأزمة الراهنة.

 

قالت مؤسسة "ذا بانكر" الدولية في تقرير حديث لها، إن البنوك السعودية دخلت عام 2020 على أساس قوي بعد 3 سنوات من الإصلاحات الحكومية الهيكلية، بما يمكنها من التعامل مع الجائحة.

 

وأوضحت أن مؤشرات أداء القطاع المصرفي تبين أن صافي الأرباح خلال 2019 نما بمعدل 4.5%، مع ارتفاع الأصول بنسبة 12% بفضل النمو القوي للقروض، وانخفاض تكلفة الإقراض إلى الدخل من 35.9% في 2018 إلى 35.3% العام الماضي.

كما أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 10.5% ونمو العائد على كل من حقوق الملكية والأصول بمعدل 1.2% و0.2% على الترتيب.

وأشارت ذا بانكر إلى أنه من ضمن حزمة التحفيز النقدية التي رصدتها السعودية بمبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لمواجهة تأثيرات كورونا، تم تخصيص 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) قروضا مصرفية لمساعدة الشركات الصغيرة على مواصلة نشاطها وسط الأزمة.

وأضافت أن مؤسسة النقد العربي حثت البنوك على دعم القطاعات الأكثر تأثرا مثل الطاقة والتجزئة والصناعة والسياحة والضيافة، وذلك عبر تمويل رأس المال العامل للشركات العاملة بهذه القطاعات، من أجل مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل.

وتقول رانيا المشاط الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، إن البنوك أيضا تتحمل انخفاضا متوقعا في العائدات، إثر تخفيض أسعار الفائدة في البلاد بمقدار 125 نقطة أساس.

فيما أشار أوفيس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية بشركة كي بي إم جي في السعودية، إلى أن أولويات البنوك تنصب بالمقام الأول في الفترة الراهنة على حماية الائتمان وجودة الأصول وليس النمو.

من جهة أخرى، لفتت ذا بانكر إلى أن القطاع المصرفي السعودي يستفيد من نمو الائتمان وجودة الأصول لتسريع وتيرة التوسع في الخدمات الرقمية من أجل تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، خاصة في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابعت: مؤسسة النقد العربي تتطلع إلى إصدار أول ترخيص لبنك رقمي في البلاد لدعم التحول الرقمي، فضلاً عن حث البنوك على التنازل عن جميع رسوم الخدمات الرقمية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، فإن بنوك الإمارات تتمتع بأساس مالي قوي يستند إلى مستويات رسملة قوية تصل في المتوسط إلى 14.5% من الأصول الملموسة.

وتعني رسملة البنوك الفارق بين الأصول والالتزامات، وكلما ارتفع الفارق كلما منح البنوك قدرة أكبر على حماية أموال المودعين وتمويل شراء الأصول الأساسية لتقديم الخدمات المصرفية والقدرة على مواجهة التقلبات والأزمات.

كما أشارت موديز إلى أن القطاع يتمتع بمستويات صحية لتغطية القروض المتعثرة حتى مستوى 92%.

وأكدت أن حزمة التحفيز النقدية التي أقرتها الإمارات لمكافحة تداعيات كورونا سوف تدعم سيولة بنوك الإمارات، وتحد من التأثير السلبي للأزمة على نوعية وجودة الأصول المصرفية.

وتقدر حزمة التحفيز لمساندة الاقتصاد الإماراتي بقيمة 283 مليار درهم (77 مليار دولار) وهي الأكبر من نوعها في المنطقة العربية.

ويلعب القطاع المصرفي الإماراتي دورا محوريا في الحد من تأثيرات كورونا، إذ اعتمد مصرف الإمارات المركزي في مارس/آذار الماضي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات، تشمل توفير اعتماد مالي بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) من أموال المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان.

وتتضمن التدابير 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وتستند البنوك الإماراتية إلى قاعدة مالية قوية في مواجهة الأزمة، فبحسب الإحصاءات الرسمية فإن الودائع المصرفية ارتفعت بنحو 1.3% في مارس/آذار الماضي لتسجل 1.852 تريليون درهم (503.9 مليار دولار)، فضلاً عن نمو الأصول إلى 3.95 تريليون درهم (1.07 تريليون دولار) بزيادة 1.1%.

وسلطت وكالة فيتش العالمية في آخر تقاريرها الضوء على قدرة القطاع المصرفي الكويتي على التعامل جيدا مع تداعيات جائحة كورونا، استنادا إلى تمتع القطاع برسملة كافية تمكنه من التعامل مع المستجدات اقتصادية.

وأضافت أن هذه الرسملة تؤهل المصارف أيضا لاستيعاب أي ارتفاع في القروض المتعثرة للعملاء نتيجة تأثر العمليات التشغيلية بالأوضاع الحالية.

فيما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن البنوك الكويتية هي الأكثر قدرة في المنطقة على مواجهة أي زيادة في تكلفة المخاطر.

وكمؤشر على الصلابة المالية للمصارف الخليجية، قالت ستاندرد آند بوزر إنها تستطيع عبر الرسملة المتاحة استيعاب خسائر إضافية تصل إلى 36 مليار دولار قبل اللجوء لاستخدام رؤوس أموالها.

وأوضحت أن هذا المبلغ يعادل 2.7 ضعف خسائر القطاع المصرفي بالمنطقة في الأوضاع الطبيعية.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن أغلب بنوك المنطقة التي تخضع لمتابعتها تحظى بربحية قوية نسبيا، بفضل نسب الودائع العالية االتي لا تدفع عنها فائدة، إلى جانب مصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية.

وأشارت إلى أن مصارف الخليج تحتفظ أيضا بمخصصات ضخمة كونتها خلال السنوات الماضية، والتي ستساعد البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.