مجلس النواب يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويرمي المشروع إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره.
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
- تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
- تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما يأتي:
إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به واستمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل وقرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.
واستحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع
وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
من جانبه اكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ان قانون البنك المركزي الجديد هدفه التواكب مع العصر لحمايه الجهاز المصرفي ونحن نؤسس لقانون للبنك المصري لتحقيق التنميه الاقتصاديه ونحن من اعلي المستويات في العالم ولكن ينقصنا المزيد من الخدمات المصرفيه في كل ربوع الجمهوريه من تمويل وائتمان وغيره.
وأضاف ان المدخرات الموجود في القطاع المصرفي 4 تريلون ومازل هناك المجال لاستثمارها في مجالات اكبر وغير راضون عن مجال التوظيف ونطالب بمزيد من المنافسه بين البنوك ومواكبه التطور
وتابع عامر أن القانون الجيد سيعمل علي تحسين كفاءة الخدمه وسياخذ المف الاقتصادي الي منحي اخر بما يتناسب مع التحديث والتطوير في الخدمات المصرفيه المقدمه للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال لدينا ودائع كبيره جدا في البنوك ونتمني دوران العجله الاقتصاديه مما يجعل كل القوي العامله تدخل السوق.
وأضاف عبد العال أن هناك روتين اداري يجب القضاء عليه لانزال نواجه الكثير من العقبات نريد ان نصل الي هذة النقطه لتحقيق التنميه الاقتصاديه من خلال استحداث مثل هذه القوانين.
ومن جانبه أكد النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب اننا مقدمين علي إطار بناء اقتصادي جديد عن الثورة الصناعيه والثورة الزراعية، موضحا أن القانون ضرورة في ظل الاصلاحات الاقتصادية لاستكمال منظومة الإصلاحات الاقتصادية وان مجلس النواب قام بدور كبير في مساعدة الحكومه في اقرار هذة الاصلاحات في اطار بناء الدولة المصريه الحديه الحديثة.