مصر مؤهلة لتصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم
القطاع الخاص سيعيش آثار الوباء لمدة عام وهناك فرص أفضل للتعاون
قال الدكتور طلال أبوغزالة، الخبير الاقتصادى ورجل الأعمال اللبناني، إن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام، وسيتضرر منها بشدة، مشيراً لأهمية قيام الشركات بتغيير خططها للتعايش مع جائحة كورونا على أنها واقع مستمر.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الاقتصاد العربى وتحديات ما بعد كورونا»، والتى أقيمت أمس الأول عبر برنامج «زووم» وأدارها المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية.
وأكد «أبو غزالة» أن أزمة كورونا ستغير من خريطة الدول الاقتصادية الكبري، مؤكدا أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 فيما ستحتل الصين المرتبة الأولى يليها أمريكا وروسيا بجانب دخول دول اخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل إندونيسيا.
وتوقع أن تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادى فى 2021 إلا أن نتائجه على الشركات والاقتصاد فى مصر والدولة العربية فى 2025.
أضاف «أبوغزالة»: « لا شك أن مصر ولبنان سوف يتأثران اقتصاديا بشكل كبير بنهاية العام المالى الجارى، وكذلك الصين أيضا والتى من المتوقع ان تحقق نموا سلبيا -2% وامريكا -10%»، مشيراً إلى أن كلا من مصر والصين وأمريكا سيعاود اقتصادها مرة أخرى للنمو بنسبة 6% فى عام 2021 .
وأكد أن جميع القطاعات فى الوطن العربى ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للأزمة، إلا أن قطاع السياحة والفنادق والعقارات سيكون الاكثر تضررا خلال السنوات المقبلة، مضيفا: لا يوجد ى دولة لم تتأثر بأزمة كورونا ومن يستطيع ان يرى الفرصة فى ظل الازمات هو الذى سينجو ويتعافى سريعا.
وقال إن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد وإن القطاع الخاص العربى سيخوض معركة اقتصادية هى الأسوأ منذ الكساد العالمى عام 1929 وسوف تشتد آثارها الاقتصادية بعد انتهاء آثارها الصحية حيث من المتوقع أن تترك جوانب اجتماعية خطيرة.
وقال إن الاقتصاد المصرى سيكون الأقل تضرراً من لبنان، وذلك بفضل قوة مؤسساتها وسلطتها على اتخاذ القرار وتطبيقه، مشيرا إلى أن مصر ولبنان من أكثر البلدان التى تمتلك فرصا كبيرة فى تجاوز جائحة كورونا، لأنها من الاقتصاديات الناشئة التى استطاعت ان تتغلب على أزمات الربيع العربى بالإجراءات والقرارات الاقتصادية.
واضاف: كما أكدت فى يناير الماضى فإن على الدول ان تسير بالتوازى فى المسارين الطبى للحفاظ على الأرواح واقتصاديا للحماية الشركات من الانهيار الاقتصادي، مضيفا: للأسف تأخرت العديد من الدول فى اتخاذ خطوات استباقية للحد من التبعات الاقتصادية لتفشى الفيروس فى العالم وأصبحت جهودها تنصب حول التداعيات الصحية فقط.
ولفت «أبوغزالة»، إلى أن الناتج القومى الإجمالى لكافة الدول سيتأثر بالسلب وعلى رأسها أمريكا والتى من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسب تتراوح ما بين 10% الى 15% حيث تتعرض العديد من الشركات فى كافة القطاعات الهامة لإفلاس، مثل قطاع السياحة والطيران وفى قطاع النفط مضيفا: «علينا أن نتعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمى فى تزايد أعداد البطالة وخروج الشركات من الاسواق، وأن نحسب حتى عام 2025 للتحسن الاقتصادي.
وحول حجم الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة، أكد الدكتور طلال ابو غزالة، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بحجم الخسائر، لأننا نعيش ازمة تبعاتها المتوقعة ستكون اخطر من مرحلة الكساد العالمى لم تتعامل معها أى دولة من قبل.
وحول القطاع الخاص ودوره فى تجاوز أزمة كورونا أكد «أبو غزالة»، انه لا توجد أى دولة تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب فى عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم فى كافة وسائل الانتاج وصانع للثروات، قائلا: فى وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد
وأشار إلى أن جائحة كورونا تؤكد أهمية أن القطاع الخاص يجب ان يكون شريكا فى اتخاذ القرار المؤثرة على الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الأزمات.
وأكد أهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول فى مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تلقى تأييدا ودعما من القطاع الخاص لأنه ثبت بالتجربة أنه يمكن تحقيق نتائج ايجابية وملموسة فى مواجهة الجائحة بمزيد من السلطة وفرض الدولة سيطرتها.
وتابع «أبو غزالة»: أقول للأمة العربية لا بد أن نتحمل معًا الأزمة خاصة أن المنطقة العربية ما زالت بها ثروات لم تستغل وان فرصتنا أكبر للتربع على قائمة الدول الاقتصادية.
وقال: «نصيحتى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز الأزمة هو التحول إلى الانتاج والتصدير، والتوجه نحو الأسواق التصديرية الاكثر تنافسية وانتشارا»، مشيرا إلى أن الحل تحفيز الشركات الصغيرة وتحويلها من متعثرة إلى منتجة وتشغيل خطوط الانتاج المتوقفة.
واتفق الدكتور طلال أبو غزالة مع رؤية مجلس إدارة الجمعية حول أهمية توحيد معايير التجارة العربية للسلع وحماية الأسواق من الإغراق، مشيراً إلى أن جميع الدول تتخذ اجراءات حاسمة لحماية مصالحها فى ظل الأزمة الحرب التجارية بين امريكا والصين والحديث عن الغاء اتفاقية التجارة الدولية.
وأكد أن فرص الدول العربية فى الأزمة الحالية كبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى صناعيا وتجارياً والتوجه نحو إفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا عن أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية خاصة فى المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمى لكافة الخدمات.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة فى مواجهة جائحة كورنا، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والقرارات الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، معربا عن أمله فى ان تتجاوز الانسانية كلها هذه المحنة الصعبة، وأن يحفظ مصر ولبنان والعالم العربي.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص فى مصر يجدد عهده للدولة فى الحفاظ على العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد.
وأكد أن الأزمة الراهنة تتطلب دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلى فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ اجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى وتشديد الرقابة على إغراق الأسواق بالسلع.