ما حكم سؤال السحرة والمشعوذين
يسأل الكثير من الناس عن حكم سؤال السحرة والمشعوذين فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال هؤلاء وأشباههم من جملة بعض المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة، وتصرفات باطلة، وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي ﷺ: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وذلك بدعواهم علم الغيب، وخدمتهم للجن وعبادتهم إياهم، وتلبيسهم على الناس بما يفعلون من أنواع السحر الذي قال الله فيه في قصة موسى وفرعون: قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ [الأعراف: 116] فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم لهذا الحديث الشريف، ولقوله ﷺ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ وفي لفظ آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.
وأما دعاؤهم غير الله واستغاثتهم بغير الله أو زعمهم أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون، أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موتهم، أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله ومن الشرك الأكبر، فالواجب الإنكار عليهم وعدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عُبَّادِ غير الله، والمستغيثين بغير الله، والمستعينين بغير الله من الجن والأموات وغيرهم، ممن ينتسبون إليهم ويزعمون أنهم آباؤهم وأسلافهم، أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة، بل كل هذا من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر.
وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناجر أو قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس، وكله من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه كما تقدم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك وهذا من جنس ما قاله الله عن سحرة فرعون: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى [طه: 66].
فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة والعرافة وبين الشرك الأكبر، والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله وبين دعوى علم الغيب والتصرف في علم الكون، وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح، ومن أعمال الشعوذة التي حرمها الله ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ [النمل: 65].
فالواجب على جميع المسلمين العارفين بحالهم الإنكار عليهم، وبيان سوء تصرفاتهم وأنها منكرة، ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور إذا كانوا في بلاد إسلامية حتى يعاقبوهم بما يستحقون شرعا، حسما لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم وتلبيسهم. والله ولي التوفيق[1].