عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الغزل والنسيج.. صناعة تحتضر «3»

الخصخصة شردت 13 ألف عامل بسوهاج

وفى القليوبية المصانع أغلقت وتحولت إلى مقالب للقمامة

 

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحياء صناعة الغزل والنسيج بمثابة إعادة الروح للشركات الصناعية بالمحافظات والتى كانت قاب قوسين أو ادنى من الانهيار والإغلاق بعد تهالك الماكينات القديمة وتوقف توريد الأقطان، الأمر الذى أسفر عن الخسائر الفادحة للشركات الصناعية التى كانت تقترض كل شهر مرتبات العمال.

 

سوهاج

مصنع الغزل والنسيج بسوهاج والذى كان يُعد إحدي أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج بصعيد مصر أصابه العطب وتوقف ضجيج الماكينات وأصبح جثة هامدة بعدما توقف عن العمل نهائيًا وطالته يد الخصخصة وتم بيع 40 فدانا تم اقتطاعها من أرضه التى تبلغ مساحتها 80 فدانا لتشيد عليها أبراج سكنية فى الوقت الذى توقفت فيه عملية التطوير والتحديث التى لم تطل أيا من ماكيناته لتضيع على المحافظة الفقيرة التى تعد أكبر محافظات الصعيد فقرا والمحافظة الأولى الطاردة للعمالة والتى تشهد تراجعا فى معدلات التنمية وزيادة معدلات البطالة على مستوى الجمهورية فرص التنمية الحقيقية. 

وكانت قد حضرت لجنة فنية من القاهرة وعاينت المعدات والماكينات وكتبت تقريرا خطيرا بأن المصنع لا يصلح للعمل نهائيا بسبب توقف عملية تطويره ولا جدوى من تحديثه إلا بتغيير ارضية المصنع لتستوعب الماكينات الحديثة لوجود مطبات فى الأرضية فى الوقت الذى خرجت فيه أقاويل من الشركة تؤكد أن المصنع من الخطأ بقاؤه فى المدينة ولابد من نقله إلى إحدى المدن الصناعية الجديدة المنتشرة بالمحافظة مثل الكوثر أو مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل أو المنطقة الصناعية بجرجا أو غرب طهطا ولكن الهدف من كل ذلك هو بيع أرض المصنع التى تزيد قيمتها على مليار جنيه.

مصنع غزل سوهاج والذى كان يستوعب فى سابق عهوده ما يقرب من 13 ألف عامل بدأ هذا العدد فى التقلص والانخفاض تدريجيا حتى وصلنا إلى فترة التسعينيات والتى بدأ فيها تطبيق نظام الخصخصة والمعاش المبكر على العاملين وتراجع عدد العمال ليصل إلى 450 عاملا تم تعيين 20 عاملا من أبناء العاملين يتقاضى الواحد منهم راتبا هزيلا قدره 970 جنيها فى الوقت الذى يتقاضى فيه القدامى راتبا قدره 1150 جنيها فقط والحافز للعاملين زهيد جدا ويبلغ 15 جنيها للجدد و20 جنيها للقدامى.

وبدأت الإدارة الجديدة فى تشريد وتسريح الآلاف من العمال باتباع سياسة المعاش المبكر كما تم بيع حوالى 40 فدانا من أراضى المصنع وأقيمت عليها أبراج سكنية وذهبت حصيلة البيع إلى خزينة الشركة القابضة وبدلا من توجيه هذه الحصيلة إلى تطوير المصنع وضخ الأموال لشراء المواد الخام تم الاستيلاء على هذه الحصيلة بالكامل.

وفى السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شهد المصنع التدهور الكبير عندما حاول محمود محيى الدين وزير الاستثمار آنذاك تنفيذ سياسته وبيع باقى المصنع فى إطار الخصخصة إلا أن عمال المصنع تصدوا له بقوة وحضر وقتها إلى المصنع قبل ثورة 25 يناير فوجد إصرارا كبيرا من العمال للحفاظ عليه ليتوقف سريان هذا القرار مؤقتا ومجبرا على عدم بيع المصنع نهائيا مع توجيه حصيلة البيع إلى تطوير المصنع ولكن عملية التطوير توقفت.

وفى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق شهد المصنع مرحلة أخرى واقترح وقتها المهندس عاطف عبداللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع بيع أراضى مصانع الشركة ويصل ثمنها فى ذلك الوقت إلى أكثر من 5 مليارات جنيه شريطة أن يتم إقامة مصانع بديلة فى المناطق الجديدة وتحديث المعدات القديمة المستهلكة بأخرى حديثة وفى سوهاج يبلغ سعر الأرض المتبقية وهى 40 فدانا أكثر من مليارى جنيه.

من جانبه، طالب أنور بهادر رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا الحكومة بالعمل على إعادة تشغيل المصانع وتحديث بعض المتوقف منها عن العمل أو الذى لا يعمل بكامل طاقته فى سوهاج ومنها مصنع الغزل والنسيج بتخصيص أرض بديلة عن التى تم بيعها لإنشاء مصنع جديد والعمل على دعم الفلاح للعودة مرة أخرى إلى زراعة القطن، مؤكدا أن عودة تلك المصانع للعمل وبكامل طاقتها الإنتاجية يساعد على انتعاش فرص الاستثمار فى المحافظة وبالتالى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.

 

المنوفية

واجه مصنع غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية العديد من المشكلات خلال السنوات الأخيرة الماضية، بعد تسليم الشركة لمستثمر هندى كحق انتفاع حتى بدأ فى إهلاك الماكينات حتى وصلت إلى قوة 20 % فقط التى تعمل من قوة المصنع وحدوث الكثير من الاضطرابات داخل المصنع بين العمال والمستثمر الهندى والإدارة المسئولة عن المصنع.

ويقول صابر أحد عمال مصنع الغزل بشبين الكوم إن أسوأ أيام كانت أيام الهندى، حيث أدخل الهنود بديلا للمصريين وأصبح المصنع هنديا وأهلك الكثير من الماكينات التى كانت تعمل ولم يقم بعمل صيانة لها أو الاهتمام بها بالعكس أهملها حتى تهالكت تماما.

وأضاف صابر: قام الكثير من العمال بعمل معاش مبكر نتيجة لعدم انتظام العمل وتأخر المرتبات كثيرا، حيث ننتظر بالشهور للحصول على راتب شهر ما دفع الكثير من العمال لترك العمل وعدم الاهتمام بالمصنع والبحث عن وظائف أخرى لتحسين الدخل واستقرار الأمور المعيشية لهم.

وتابع رضا محمد -عامل - بمصنع الغزل والنسيج بشبين الكوم المستثمر الهندى كان غلطة كبيرة من الشركة القابضة، حيث تسلم المصنع بكامل قوته وأضر به حتى تسلمت الشركة القابضة المصنع مرة أخرى يعمل بقوة 20 % فقط من قوته الأساسية، وكان الإنتاج ضعيفا وحدوث الكثير من المشكلات التى واجهت المصنع بين ضعف الإنتاج وعدم وجود عمال كافية لتشغيل المصنع لتقديمهم طلب معاش مبكر بسبب عدم انتظام المرتبات والعامل مسئول عن أسرته وأطفاله ويحتاج إلى المرتب لكى يقدر على المعيشة هو وأسرته.

وأشار رضا إلى أن الشركة القابضة استلمت المصنع فى عام 2014 وحاولت بكافة الطرق إعادة تشغيله مرة أخرى وتحديث الماكينات حتى يستطيع أن ينتج مرة أخرى وينافس المصانع المتواجدة سواء التابعة للشركة القابضة أو المصانع الخاصة، مضيفا أن المشكلة الحقيقية الآن التى واجه المصنع هى قلة العمال وعدم توافرهم للعمل وتغطية الإنتاج المطلوب الآن.

ومن جانبه، قال المهندس شوقى محمود الصياد رئيس مجلس إدارة مصنع غزل شبين الكوم والعضو المنتدب إنه عند استلام المصنع من المستثمر الهندى واجه مشكلة قلة العمال وقام بتثبيت العاملين الموجودين بالمصنع وتم تطبيق نظام العمل بالمكافأة مقابل الإنتاج حيث تطلب من العامل إنتاج 20 طنا يوميا مما ساعد فى دفع مكافأت العاملين كما تقوم الشركة القابضة بإرسال دعم مالى للمصنع.

وأضاف الصياد أنه جار تطوير المصنع من قبل الشركة القابضة مع نهاية عام 2022 حتى تكتمل مرحلة التطوير على أن يتم الدمج بين 4 شركات تابعة للشركة القابضة هى شركة شبين الكوم والدلتا بطنطا وكوم حمادة وميت غمر، حيث من المقرر أن يتم دمج الشركات للغزل فقط والتصدير للدول الأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية كما تم التعاقد على ماكينات جديدة سوف تصل فى شهر مارس القادم.

 

دمياط

شيد مصنع الغزل والنسيج بدمياط عام 1959 على مساحه تتجاوز ال 150 فدان ويعمل فى إنتاج غزل القطن والمنسوجات والمطرزات والملاءات وينقسم إلى مصنعي غزل 2،1 ومصانع نسيج يضم 3 أقسام ورغم أصالته وجودة منتجه إلا أنه يعانى من مشكلات ظهرت على بنيته التحتية، بجانب افتقاره للمواد الخام وتوقف العمل به لفترات طويلة، إنه مصنع الغزل والنسيج بدمياط، الذى يعانى أيضاً من عدم استغلال مساحات شاسعة من أرضه بالصورة الأمثل.

يقول أحد عمال المصنع للأسف واجهنا مرارا وتكرارا عدم توريد مواد خام لأشهر، ما تسبب فى توقفنا أشهرا عديدة؛ نظرا لعدم توريد قطن لنا ورغم حصولنا على دعم لكن المبلغ ضعيف للغاية لا يتساوى مطلقا مع الدعم الذى

تحصل عليه شركات مماثلة فى المحافظات الأخرى وفى عام 2018 صرح الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط فى ذات الوقت بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه العاملين بالمصنع وأعلن عن تطوير كل خطوط الإنتاج واعادة هيكلته بشكل كامل بما يتوافق مع المتطلبات العالمية حتى يتحول المصنع إلى قلعة تصنيع يستطيع المنافسة عالميا من خلال الاعلاء من قيمة مصنع الغزل والنسيج بدمياط ليعود لسابق عهده ورغم الحلم الذى عاشه عمال المصنع من لقاءات المحافظ استيقظوا على كابوس ومازالت القرارات حبيسة الأدراج، حيث أصبح عدد العمال من 7000 عامل إلى 1800 عامل وأصبح عمل المصنع بطاقه 40% تقريبا بعد أن تدهورت أحواله وأصبح مدينا للبنوك والتأمينات وشركات الكهرباء والمياه بسبب عدم توافر المادة الخام من القطن وانخفاض الدعم وضعف الإنتاج لا يفى بأجور العمال ومصاريف المصنع.

وأكد آخر ضروره توفير كوادر مدربة لتطوير المكن وعودة التصدير وفتح معارض لتسويق المنتج المكدس بالمخازن ودورانه مرة أخرى للاستفادة منه وتطوير نظم الإدارة وتدريب العاملين وامداد المصنع بأحدث الآلات المتطورة التى تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى إحلال وتجديد المتهالك من المصنع وأن يتقاضى العاملون رواتبهم الشهرية فى ميعاد القبض لتخفيف العبء عن كاهل العمال وذويهم لمواجهة أعباء الحياة ووجه أهالى دمياط استغاثة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط بدعم المصنع بكافه الاحتياجات لزيادة إنتاج المصنع فى السوق الدمياطى، ما يعود على شعب دمياط بالنفع.

 

البحيرة

استقبل العاملون بشركات كفر الدوار قرار الرئيس بسعادة غامرة وأعلنوا عن عزمهم تعويض السنوات العجاف وإعادة القلعة الصناعية بكفر الدوار إلى مكانتها المتقدمة بين دول العالم.

التقت (الوفد) مع السيد غراب امين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباعى البيضا بكفر الدوار الذى أكد فى البداية أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة الكريمة بإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهو الأمر الذى أثلج صدورنا جميعا بداية من المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف أنه منذ فترة بدأت الدولة تنظر لتلك الصناعة الهامة منذ عامين، حيث تمت العديد من الزيارات وزارة قطاع الأعمال وقيادات الشركة القابضة من أجل تحديث الشركة، حيث تم سداد مليار ونصف المليار جنيه لشراء ماكينات حديثة من سويسرا وعدة دول اخرى بعد الدراسة التى قام بها مكتب (وارنر) وهو متخصص فى صناعة الغزل والنسيج وسوف تصل الماكينات قريباً، لبدء العمل فى خلال الفترة القادمة، حيث بدأت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم بتنظيم دورات تدريبية للعمال على كيفية التعامل مع الماكينات الحديثة.

وأشار غراب إلى أن صناعة الغزل والنسيج صناعة قومية تشارك بقوة فى دعم الاقتصاد المصرى وهى صناعة كثيفة العمالة تتيح الآلاف من فرص العمل للشباب مما يحد من البطالة.

وأعرب عن أمنياته أن تسرع الحكومة فى البدء فى مشروع احياء تلك الصناعة فى كفر الدوار، حيث إن شركه مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار تعد من الشركات العملاقة ليس فى مصر فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط والعالم اجمع، حيث كانت الشركة تغزو الأسواق العالمية بمنتجاتها، ما كان يسهم فى توفير العملة الصعبة.

وأكد السيد غراب سعادة من عمال الشركة عقب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتشوق العمال للعمل وزيادة الإنتاج وتعويض السنوات السابقة وإعادة الشركة إلى مكانتها الطبيعية كقلعة للصناعة فى الشرق الأوسط والعالم.

ويضيف أن من دواعى السرور والأمل فى غد أفضل أنه بالتوازى مع تطوير شركات الغزل والنسيج وضع خطة لتطوير محالج الأقطان على مستوى الجمهورية من خلال تحديث الماكينات بالإضافة إلى افتتاح محلج أقطان حديد فى وسط الدلتا تم تجهيز المخازن والشون المملوكة للشركة لاستقبال الأقطان.

 

القليوبية

وفى ختام جولة مراسلى الوفد بالمحافظات لم يختلف الأمر كثيرًا فى محافظة القليوبية والتى كانت تحتل فى العقود السابقة الصدارة فى صناعة الغزل والنسيج خاصة بمنطقة شبرا الخيمة، والتى تحولت المنطقة الصناعية بها إلى مقالب للقمامة ومرتع للكلاب الضالة بعد أن أغلقت أغلب المصانع الموجودة أبوابها وتوقفت عجلة الإنتاج.

تحولت القلعة الصناعية إلى مصانع ومبان خاوية والبعض الآخر منها تم هدمه وتحول إلى أبراج سكنية وتقلص عددها من 1100 مصنع إلى 375 مصنعا بعد أن عجزت إداراتها المتعاقبة على حل المشكلات والعقبات التى تواجهها، فضًلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الطاقة والضرائب كل هذا وأكثر أدى إلى ضعف الإنتاج وعدم مقاومة أرباب المصانع على استكمال مسيرة الإنتاج ومواجهة السوق الداخلية والعالمية.

وطالب أصحاب المصانع بمراجعة دعم أسعار الطاقة للمصانع التى تنتج للسوق المحلى استنادا لقرار مجلس الوزراء الخاص بدعم قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية لتحفيز أصحاب المصانع على العمل وإحياء الصناعة الوطنية، وإزالة القيود التى تكبل المصانع مثل الضريبة وإعادة صياغة الضرائب على الصناعة والاستفادة من مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أمر بوضع ٢٠٠ مليار جنيه بالبنوك لإقراض المشروعات الصغيرة ومساعدة تلك المصانع لتشغيلها مرة أخرى والنهوض بإنتاجها وحل مشكلاتها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض من البنوك لصالح أصحاب المصانع المغلقة.