حصاد 2019 .. عام من الاحتجاجات في العالم العربي ..صور

شهد عام 2019 تطورات سياسية مهمة مليئة بالأحداث والاضطرابات التي طالت العديد من الدول العربية، وكانت هذه الاضطرابات إما احتجاجات تطالب بإسقاط أنظمة، أو إضرابات تنادي بتحسين الأوضاع الاجتماعية وهذا ملخص لأهمها:

 

حصاد 2019.. تركي آل الشيخ الشخصية الأكثر جدلًا وإثارة على السوشيال ميديا

 

العراق: الشعب يسقط الحكومة

بداية الاحتجاجات:

بداية الاحتجاجات في العراق بدأت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتجاوز أعداد من استجابوا لها المئات، خرجوا إلى الشوارع في بغداد ومدن في الجنوب في اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي، احتجاجًا على البطالة والفساد وبؤس الخدمات العامة، ثم امتدت الاحتجاجات، واستخدمت قوات الأمن العنف في مواجهتها، وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى حتي توقف الحراك بشكل مؤقت، ثم استؤنفت الاحتجاجات في 24 أكتوبر .

 

وتفاقمت أحداث العنف، وطالب المحتجون باستقالة الحكومة، كذلك وجهوا غضبهم نحو إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة، وبالتالي، يحمِّلونها جزءًا من المسئولية عما آلت إليه الأوضاع في العراق، وأضرم محتجون النار في قنصليتيها في النجف وكربلاء .

 

ومع سقوط المزيد من القتلى والجرحى، أقدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالته، وقبلها البرلمان في الأول من ديسمبر، لكنه بقي رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال. وتجاوز عدد القتلى خلال شهرين من الاحتجاجات أربعمائة شخص وجرح الآلاف .

 

 وقال عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة المستقيلة، إن حكومته ستنتهى مهمتها بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وأن وزارته مستمرة في عملها لحين تحقيق هذا الأمر.

 

وأضاف خلال كلمة متلفزة له، أنه لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني في البلاد، مؤكدًا أن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وتابع أنه سيتم تمكين هذه الحكومة عقب تشكيلها، خلال 30 يومًا، يتم فيهم اختيار مجلس الوزراء.

ولفت رئيس الوزراء الذي أجبر على الاستقالة بعد اندلاع المظاهرات في المحافظات العراقية إلى أن “كتاب مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية حدد الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018 .

 

وحول الاحتجاجات، أعرب عبدالمهدي عن رفضه واستنكاره لإهانة أعلام دول وزعماء لبلدان لها صلات وثيقة بالعراق، وقال عبدالمهدي إن جميع هذه الممارسات مضرّة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكرة والعنف، وتسيئ لسمعة العراق.

 

واندلعت المظاهرات مره أخري ضد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة .

وفور انتشار اسم السهيل، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه.

 

كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل هاشتاج " #يسقط_قصي_السهيل"  في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصبًا وزاريًّا.

 

وفي وقت سابق أفادت بعض وسائل الإعلام أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

 

يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة.

يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيدًا عن الأحزاب السياسية أو الأسماء المجربة التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.

 

وكشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقاً.

 

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عامًا.

 

القشة التي قصمت ظهر البعير في لبنان :

 

يشهد لبنان أزمات اقتصادية منذ فترة، فقد عانى المواطنون فترة طويلة أزمة القمامة، حيث شلت تقريبا خدمات التخلص من القمامة .

 

وحتى اليوم لا يزال اللبنانيون في الشارع، مطالبين بتنحي الطبقة السياسية مجتمعة، ويحملون عليها فسادها وعجزها عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة، فيما لاتزال تلك الطبقة السياسية مختلفة فيما بينها على تسمية رئيس للحكومة دون وجود حلول  لكيفية حلحلة الأزمتين السياسية والاقتصادية .

 

يتمسّك المتظاهرون بتشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط (تكنوقراط)، لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور، ويتهم المتظاهرون السلطة بالسعي إلى الالتفاف على مطلبهم هذا بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين بعيدًا عن الوجوه السياسية التقليدية، وهو مطلب يأتي ضمن جملة من المطالب الأخرى.

 

أما الوضع الاقتصادي، فهو يشهد أزمة منذ فترة، لذلك، كان إعلان الحكومة فرض ضريبة على تطبيق الرسائل الإلكترونية القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث خرج الناس إلى الشوارع، ثم تطور ذلك إلى تعبير عن الإحباط بسبب وضع الاقتصاد بشكل عام .

 

ولعل أكثر ما يلقي بظلال الخوف على المشهد اللبناني هو حدوث حالة انقسام في الشارع، فحتى الآن لم يظهر للحراك قيادة موحدة واضحة يمكنها أن تفاوض السلطة الحالية على مطالب محددة، صحيح هناك عدد من الخطوط العريضة حدث عليها توافق لدى قطاع عريض من اللبنانيين، لكن دون وجود قيادة حقيقية للحراك .

بالطبع لم يُعِد سحب اقتراح ضريبة الواتساب الناس إلى منازلهم، بل بقوا في الشوارع بعدما امتدت روح الاحتجاجات لتشمل أعدادًا متزايدة من الناس، وتطورت المطالب إلى إسقاط النظام بأكمله، ورفع المحتجون شعار: "كلن يعني كلن".

 

واستقال رئيس الحكومة، سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، لكن الناس بقوا في الشوارع، مؤكدين أن مطالبهم لا يحققها استبدال الوجوه مع بقاء النظام، وجاء الرد في الثالث من يونيو، حيث هجم مسلحون على المعتصمين أمام قيادة الجيش، ما أدى إلى مقتل عدد من المحتجين .

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات عنيفة، يوم 15 ديسمبر لليلة ثانية على التوالي، بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة

 

ورشق المحتجون أفراد الشرطة بالزجاجات والمقذوفات النارية، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه.

 

وأرجأ الرئيس اللبناني، ميشيل عون، المشاورات البرلمانية لبحث تسمية مرشح لتولي رئاسة الوزراء، التي كان من المقرر بدؤها في 16 ديسمبر .

 

في الجزائر:

 

كانت هناك أيضًا شرارة أشعلت نار الاحتجاجات، حيث أبدى الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، رغبة في الترشح للرئاسة مرة أخرى، بعد أن بقي على قمة هرم السلطة عشرين عامًا، وخرج الآلاف في الثاني والعشرين من فبراير إلى شوارع عدة مدن رفضًا لذلك .

 

وكما في السودان، غادر بوتفليقة المشهد، مع فارق أنه بقي طليقًا، لكن هذا كان أقل من طموح المحتجين الذين رفعوا شعار "يتنحاو كَاع"، وهو شبيه في معناه بالشعار اللبناني "كلن يعني كلن"، واستمرت حركة الاحتجاجات بمشاركة عددٍ كبيرٍ من المطالبين بإعادة هيكلة النظام السياسي، واستقالة شخصيات قيادية .

 

حاولت السلطات المؤقتة، بدعم من قائد الجيش أحمد قايد صالح، إقناع المحتجين بالموافقة

على إجراء انتخابات في 12 دجنبر، لكن المعارضة رفضت، واشترطت رحيل السلطة الحالية قبل الانتخابات.

 

 

وأدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، اليمين الدستورية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه.

 

وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

 

وبحسب الدستور "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين."

 

ويخلف تبون، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل بعد أن قضى 20 عامًا في الحكم.

 

 وتولى عبدالقادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقًا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

حراك شعبي ضد تبون

 

ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله .

 

وتظاهر آلاف الطلاب والأساتذة والمواطنين في الجزائر العاصمة، ضد الرئيس تبون، رافضين عرض الحوار الذي تقدم به للحراك.

 

وسارت التظاهرة الأسبوعية للطلاب غداة إعلان المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت، وسط هتافات: الانتخابات مزورة ولا تملكون الشرعية والمسيرة مستمرة .

 

وسار المتظاهرون لمسافة كيلومترين دون حوادث في شوارع العاصمة وسط انتشار كبير للشرطة .

 

وردّ المتظاهرون على عرض الرئيس المنتخب للحوار بشعارات: "تبون لن يحكمنا" و"تبون سنسقطك من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية بمرتفعات العاصمة الجزائرية .

 

ووعد الرئيس المنتخب بأن أول الإجراءات التي سيقوم بها تعديل الدستور وتقديم النص الجديد إلى الاستفتاء الشعبي، وعلى العديد من اللافتات كتب متظاهرون أن تعديل الدستور يكون مع رئيس شرعي .

ورفض الحراك إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها ليست سوى وسيلة لتجديد النظام القائم، المتهم بالتزوير على نطاق واسع خلال العشرين عامًا الماضية.

 

وبلغت نسبة المشاركة نحو 40 في المئة وهي أدنى نسبة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر .

 

السودان: الخبز كان الشرارة

 

بعد حوالي ثلاثين عامًا من حكم عمر البشير تململ الشعب السوداني بشكل جماهيري منظم .

اندلعت الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 عقب مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.

 

وفي العام 2019، وبدءًا من شهر أبريل تركزت الاحتجاجات أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم .

لم يؤدِّ اعتقال الجيش عمر البشير في الحادي عشر من إبريل، إلى توقف الاحتجاجات بل طالب المحتجون بحكومة مدنية .

 

وجاء الرد في الثالث من يونيو الماضي حيث قام مسلحون بالهجوم على المعتصمين أمام قيادة الجيش، مما أدى لمقتل عددٍ من المحتجين .

 

استمر الحراك برغم الدم الذي سال، وفي النهاية تمكن المحتجون وقيادة الجيش من التوصل إلى اتفاقية في 17 أغسطس الماضي لتشكيل مجلس مشترك يشرف على العملية الانتقالية إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2020 .

 

السودان : ثورة لم تكتمل

 

وعلى الرغم من إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير بعد حراك شعبي كبير حظي بمساندة الجيش السوداني، لتحرير البلاد من هيمنة البشير وحزبه الحاكم بعد أن حكم أكبر بلد أفريقي على مدى 30 عامًا، ماتزال هذه البلاد وبحسب بعض المراقبين تعاني الكثير من المشكلات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تهدد الأمن والاستقرار، وهو ما يعد أكبر تحديات السلطة الانتقالية التي تحاول ومن خلال بعض الإجراءات والقرارات معالجة بعض تلك المشكلات والعمل على تهدئة الشارع السوداني، الذي ما زال يطالب بالحصول على مكاسب ملموسة ومنها

 

معالجة الأزمة الاقتصادية عن طريق وقف التدهور الاقتصادي، وتفكيك هيكل نظام يونيو 1989 لتمكين السلطة، وبناء دولة قوانين ومؤسسات.

 

وسعت الحكومة الانتقالية إلى إصدار بعض القوانين المهمة ومنها إصدار قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، وحظر حزب المؤتمر الوطني (الإسلامي) ، ومصادرة أمواله وأصوله وممتلكاته، وتعليق النشاط السياسي لرموزه، وتفكيك كل البنية السياسية وشبكة العلاقات التي نسجها النظام، وألغت السلطة الانتقالية قانوناً آخر، كان يستهدف المرأة السودانية، ويحدّ من حريتها في اللباس والتنقل والعمل والدراسة، ويعاقب المخالفات منهن بالسجن والجَلد أمام الملأ. وتمثل هذه القوانين وبحسب بعض الخبراء إنجازًا مهمًّا.

 

من جانب آخر أدانت محكمة سودانية الرئيس السابق عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي" لمدة عامين.

 

 وهذا أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي.