خفض الفائدة بنسبة 1% يحفز الاستثمار ويوفر للدولة 35 مليار جنيه
أكد المهندس علي عبدالقادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أن من أهم الأثار الايجابية لخفض اسعار فائدة الايداع والاقتراض بنسبة 1% دعم الموازنة العامة للدولة بـ35 مليار جنيه تقريبا بما يسمح بدعم أكبر للأنشطة الاقتصادية والخدمية للدولة.
وأضاف "عبدالقادر"، أن استمرار خفض البنك المركزي المصري للأسعار الفائدة والذي يأتي للمرة الثالثة حافز كبير للاستثمار فى مصر ويخفض من مخاطر الاقتراض في خفض الديون حيث بلغت أجمالي التخفيضات فى اسعار الفائدة هذا العام 3.5 %.
وأشار أن السياسيات المالية للحكومة نجحت فى احتواء آثار التضخم واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث انخفض التضخم السنوي وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019 وهو ادني مستوي له منذ 2005 وهو يدل على الأداء القوي للحكومة وتأثير الايجابي على نمو الاقتصاد
وأضاف "عبدالقادر"، أن تلك القرارات تشجع الافراد والمؤسسات للتحول من الادخار إلي الاستثمار من خلال البحث عن بدائل أخري وبالتالي يمكن الاستفادة من السيولة في دعم الانشطة الانتاجية والخدمات وينعش الاسواق.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن ارتفاع قيمة الجنية مقابل الدولار عند 16.08 جنيه من أهم مكاسب الاصلاحات المالية للحكومة التي تخدم الاقتصادي وجاذبية السوق للاستثمار، مشيراً فى الوقت نفسه إلي ان التحدي الآن للحكومة هو معالجة تباطئ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين امريكا والصين وأوروبا وهي من التحديات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية.