تبوير أراضى بحيرة تنيس فى دمياط
تحولت أرض حوض تنيس الواقعة بين قريتى السيالة والعنانية بمحافظة دمياط، إلى قضية رأى عام بعد أن شهدت الكثير من الوقائع المتعلقة بالتعدى على الأراضى الزراعية المحيطة بها، وسط مطالبات بتدخل الحكومة للتصدى لمافيا التبوير حفاظًا على المال العام.
يقول أحمد الغازى، أحد أهالى القرية: تقدم عدد من الأهالى بعشرات الفاكسات إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطالب بحماية أراضى بحيرة تنيس من البلطجة التى يمارسها المستفيدون من نهب تلك الأراضى، بحسب تعبيرهم والتى تصل إلى 20 فداناً.
وأضاف الغازى تبلغ مساحة أرض حوض تنيس حوالى 107 أفدنة وتمتد بين قريتى العنانية والسيالة حيث يربط بينهما المصرف الزراعى الذى جرى ردم أجزاء عديدة منه، وتسويرها والبناء على بعضها فى منطقة مصرف محب والسيالة وهناك خطة ممنهجة لتبوير هذه الأرضى والاستيلاء عليها وسط غياب تام من الجهات التنفيذية والرقابية.
وأضاف أحمد كيوان، شيخ البلد بقرية السيالة، أنه جرى الاستعانة بعدد من البلطجية لإلقاء أكوام من القمامة والحجارة ومخلفات البناء فى مساحة واسعة من الأرض، بهدف ردمها، وتابع على الرغم من كثرة الشكاوى للوحدة المحلية والديوان العام لم يتدخل أحد، رغم أن هذه المنطقة تقع ضمن حزام بحيرة المنزلة التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة إزالة حالات التعدى على أراضيها ومحاسبة المسئولين عن هذه الوقائع حيث قاموا بعض البلطجية بجلب كميات كبيرة من أعمدة الكهرباء القديمة وزرعها على مساحة 20 فداناً إلا أننا وقفنا فى وجههم.
ومن جانب آخر تقدمت الدكتورة غادة صقر، النائبة عن الدائرة الأولى بدمياط، بطلب إلى المحافظ السابق والحالى تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة تعدى بلطجية على أهالى بحيرة تنيس، وأوضحت أن بعض البلطجية اعتدوا على مواطنين عند منعهم من ردم بحيرة تنيس ومصرف محب والسيالة، بالمخالفة لقرار المحافظ السابق الدكتور إسماعيل طه وذلك بسبب ما تم نشره بجريدة «الوفد» عن ذلك الموضوع، وأصدر المحافظ السابق قرارًا بضم أعضاء فنيين للجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2016 بشأن فحص كافة وقائع ما نشرته الجريدة حول استيلاء ثلاث شركات على 107 أفدنة بمنطقة السيالة حوض تنيس بدمياط.
واختتم المستشار ياسر العبد، رئيس لجنة الوفد بدمياط: تواجه الوحدات الصحية بقرى السيالة والعنانية العديد من المشاكل، فبدلًا من أن تكون الملاذ الآمن وملجأ المرضى من البسطاء فى قرى دمياط، أصبحت مبانى مهجورة يتواجد بها بعض الموظفين الذين ليس فى وسعهم تقديم يد
وتابع: قرية البصارطة تعانى من الإهمال الخدمى منذ أكثر من 35 عامًا وتحولت من قلعة لصناعة الأثاث كان يأتى إليها العاملين من كل القرى والمحافظات المجاورة إلى قرية يبحث أهلها عن أى مصدر رزق ليكفى قوت يومهم وتقع على الطريق الدولى، وهى قرية صغيرة حيث إنها مشهورة بأراضيها الزراعية الكثيرة وأيضًا بها حرف صغيرة متوارثة كثيرة، ومنها حرفة صناعة الأثاث، وصناعة الحلويات، وغيرها من الكثير، كما اشتكى أهالى قرية البصارطة من سوء حالة شوارع القرية وكثرة الحفر والمطبات بما يهدد بتعطل مصالح أهالى القرية ويرجع السبب إلى تأخر اعتمادات الرصف الخاصة، وأكد الأهالى أن جميع الشوارع تحولت إلى ممرات ترابية وتحول معظمها إلى حفر ومطبات تعوق حركة السير سواء للسيارات والمارة.
وطالب «العبد» الدكتورة منال عوض محافظ دمياط النظر إلى قرية البصارطة مرة أخرى خدمياً، كما طالب مجلس مدينة ومركز دمياط بإقامة نقطة مطافئ بالقرية بعد الخسائر الذى تكبدتها بسبب الحرائق لبعد القرية عن أقرب نقطة مطافئ.