وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود لمصانع الأسمنت
الجزار: المشروع يُحقق التخلص الآمن من النفايات والاستفادة من الطاقة المنتجة من عملية المعالجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات، وقام بالتوقيع كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والسيد فيليب ديسوى، المدير العام الدولى لشركة بيسيكس، والمهندس ماجد أبادير، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، يُعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة من عملية المعالجة، كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت، مما يحقق أكبر استفادة ممكنة.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، يأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين الهيئة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، لخدمة المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.
وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بدعم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم فى الإجراءات والتنسيق مع كيانات وزارة البيئة والحكومة بما يلزم خلال مرحلة تطوير
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم، يلتزم بإعداد كل ما يلزم من دراسات فنية ومالية خلال مرحلة تطوير المشروع، ودراسة السوق الخاصة بالوقود البديل لمصانع الأسمنت المنتج من تحويل النفايات، وتحديد جميع مصانع الأسمنت المستهدفة كمشترٍ لهذا المنتج والاتفاق معها، وبناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية المحطة لفترة امتياز 15 عامًا من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمحطة، كما يلتزم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم، بجميع نفقات وتكاليف إجراء جميع الدراسات المطلوبة للمشروع (أو أى تعديلات مطلوبة على هذه الدراسات من الهيئة ويتفق عليها الطرفان) دون أى التزام مالى أو قانونى على الهيئة.