وزير الزراعة يلقي كلمة مصرأمام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشكلة الأمن الغذائي لها محورين أساسيين هما أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعي، ومن هنا يتوجب علينا مواجهة تلك التحديات بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك بيننا.

وأكد أن الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية وخاصة فى بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر في التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة حيث انخفاض الإدخار الفردي وبالتالى انخفاض الإدخار القومي، وكذلك التسبب في اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وأضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء.

كما إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تعزي نتيجة الاندماج الاقتصادي في الأسواق العالمية، وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة، وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل، وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبي للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجز فى الطلب على المواد الغذائية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
واضاف "ابوستيت" أن الأمن الغذائي والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدي للتحديات التي تواجه مصر والتي تتمثل في التفتيت الحيازي للاراضي.
وندرة المياه، وإنخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 600م3 سنوياً وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، فضلًا عن تطوير القدرات التقنية والمؤسسية. 
وقال ابوستيت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة الى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولي حيث تبنت الدولة عدة  توجيهات تتمثل في زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والأن مع تضييق الفجوة اللإستهلاكية في القمح والسكر والذرة.
وتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية وخفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.
كما تم إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصي ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلي الأسواق. 
وتطوير شبكات الآمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الطعام الصحي والمغذي. 
فضلاً عن تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.
وأضاف الوزير أنه تم وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة، وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل

الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة .
و تحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية التي تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي.

كما ستساهم هذه البرامج في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
مشيرا إلى  إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.
اضاف " ابو ستيت" ان هناك  تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية.
وقدم ابوستيت التهنئة إلى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، على انتخابه رئيسًا للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى وإلى  يرلان بايداوليت على انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي متمنيًا لهما دوام النجاح والتوفيق في تحقيق اهداف الشعوب الإسلامية في مجال الامن الغذائي والتنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن مصر كانت من اوائل الدول التي شاركت في المنظمة الاسلامية للامن الغذائي المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2016 وهي تهتم بقضايا الأمن الغذائي فيما بين الدول الإسلامية .