المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية تكذب عيال أردوغان وتميم

استعرض الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس فى بوخارست، الرؤية المصرية لسبل التسوية السلمية للأزمات الجارية في المنطقة العربية، والتي تضمنت إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67".

ثبات الموقف المصري تجاه القضية  الفلسطينية، ومحددات عملية السلام  في الشرق الأوسط، يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334، وهو ينفى ما يروج له الناقمين على الدولة المصرية من عملاء قطر وتركيا من جماعة الإخوان الإرهابية "صبيان أردوغان وتميم"، التي دائمًا ما تصدر صورًا مزعومة تشير إلي تخلي مصر عن القضية الفلسطينية والقدس لصالح الكيان الصهيوني ضمن "صفقة القرن".

ورغم اتهامات البعض للأمة العربية والإسلامية، خاصة مصر، بالتخلى عن القضية الفلسطينية، وعدم نصرة القدس والمسجد الأقصى خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل السفارة للقدس، إلا أن كذب تلك الاتهامات الباطلة  طغت على كلمات الرئيس السيسي في أكثر من محفل دولي.

محورية القضية

قدمت مصر الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، واستغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، فالقاهرة تعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى.

 

وكانت القضية الفلسطينية، قبل ثورة 23 يوليو 1952، محور اهتمام الحركة الوطنية، وفى حرب 1948، عبرت مصر بصورة عملية عن دعمها للقضية بتصدر الجيش المصرى للحرب التى انفجرت بعد إعلان الأمم المتحدة انتدابها على فلسطين وإصدار قرار بتقسيم فلسطين، الأمر الذى رفضه العرب وسعوا لطرد اليهود من فلسطين فى مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.

اللاءات الثلاث

كانت هزيمة فلسطين أحد أسباب تفجر ثورة ١٩٥٢، ومنذ بداية حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، احتلت القضية الفلسطينية محور اهتمامه، حيث عقد مؤتمر الخرطوم الذى أطلق عليه مؤتمر "اللاءات الثلاث" لرفع شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع إسرائيل.

توحيد الصف

وحرصًا من القاهرة دعم القضية الفلسطينية، دعت مصر لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف توحيد الصف عام 1964، وشاركت فى القمة العربية الثانية التى اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطينى.

وقعت عام 1969، اتفاقية "القاهرة" دعما للثورة الفلسطينية، واستمر عبدالناصر فى دفاعه عن القضية حتى توفى عام 1970.

كما حظيت القضية الفلسطينية، بدعم من الرئيس أنور السادات،

حيث رفعت مصر شعار النصر والسلام، وكان السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، بالاضافة إلي مساعدة مصر لمنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل من الدول العربية كممثل شرعى للشعب الفلسطينى خلال مؤتمر القمة العربى الذي عقد فى الجزائر .

وطلبت مصر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإشراك منظمة التحرير الفلسطينية فى جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

واستمر الرئيس حسنى مبارك على نهج السادات، وسحب السفير من إسرائيل بعد مجزرة صبرا وشاتيلا.

خطة السلام

وفى عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام والتى تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلى.

وكما شارك مبارك فى "اتفاق أوسلو" الخاص بحق الفلسطينيين فى الحكم الذاتى، سبتمبر عام 1993، وفى 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع فى المنطقة.

فلسطين وأجندة السيسي

شهدت لقاءات الرئيس السيسى في المحافل الدولية على أن القضية الفلسطينية مازالت على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، حيث بذلت القاهرة جهود مكثفة للتوصل لحل نهائى للقضية الفلسطينية بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإحلال السلام، والاستقرار فى المنطقة.

ومن بين الجهود التى تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية، إسهامها  فى إبرام اتفاق بين حركتى فتح وحماس، يتعهد بموجبه الطرفان بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة ونجحت بشكل كبير فى رأب الصدع الذى ظل لأكثر من10 سنوات.

وكان لمصر دور واضح فى التنديد بجرائم جيش الاحتلال الصهيوني فى حق مسيرات العودة الكبرى، والتى تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينين لمنازلهم.