اتحاد الصناعات يستقل بعد ستين عامًا من تبعيته للحكومة

لأول مرة انتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين وتصنيف المنشآت حسب حجم الأعمال

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة بعد إقرار مجلس النواب. ونص القانون على مد العمل لمجلس إدارة اتحاد الصناعات الحالى برئاسة محمد السويدى ومجالس إدارات الغرف الصناعية لمدة سنة تنتهى فى 2020 بدلاً من سبتمبر 2019، كما كان مفترضاً.

ونصت المادة الرابعة من القانون على إلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بانشاء مجالس إقليمية للصناعة، فضلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقمى 253 و253 الخاصين بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية.

وتقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية من القانون خلال ستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى صدور قانون جديد لاتحاد الصناعات بعد محاولات طالت عشرين عاماً ليمنح الاتحاد استقلالية حقيقية عن الحكومة بعد أن كان إحدى هيئات وزارة الصناعة.

وتضمن القانون الجديد كثيراً من التغيرات بشان اتحاد الصناعات والغرف الصناعية كان أبرزها منح رئيس الوزراء حق إنشاء الغرف الصناعية بعد أن كان الأمر مقصوراً على رئيس الجمهورية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات. كما تضمنت إلزام كل المنشآت الصناعية بالانضمام إلى الغرفة الممثلة للنشاط الصناعى.

ونص القانون لأول مرة على دور الغرفة الصناعية بالمشاركة فى وضع ورسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله بالتعاون مع الوزارة المختصة (وزارة الصناعة).

كما تم لأول مرة وضع تصنيف داخل الغرف الصناعية للمنشآت الأعضاء

بحيث ينقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد فى كل فئة من الفئات.

ويتم تشكيل مجلس إدارة كل غرفة من خمسة عشر عضواً على أن يكون ثلاثة أعضاء من كل فئة كبيرة، ومتوسطة وصغيرة وباقى الأعضاء بالتعيين بناء على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات، وتستمر دورة الاتحاد لأربع سنوات.

وتحصل الغرف الصناعية على مواردها المالية من اشتراكات أعضائها والتى حددت بما يتراوح بين 500 جنيه وثلاثة آلاف جنيه للمنشآت الصغيرة، وما بين ثلاثة آلاف و15 ألف جنيه للمنشآت المتوسطة، وما بين 15 و30 ألفاً للمنشآت الكبيرة. ولا يجوز منح أى منشأة شهادة لمزاولة العمل إلا بعد سداد كامل رسوم الاشتراك. وتئول 30 % من إجمالى اشتراكات الغرف الصناعية إلى اتحاد الصناعات المصرية.

كما تضمن القانون الجديد انتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات ووكيليه لأول مرة بعد أن ظل رئيس الاتحاد لأكثر من ستين عاماً يتم تعيينه من الحكومة.