ديوان المظالم في السودان ينتظر "الضوء الأخضر" لفتح ملفات الفساد

أكد الفريق هاشم عبدالمطلب، رئيس أركان الجيش السوداني، اليوم، أن الجيش لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب، وذلك في وقت تشهد فيه العديد من مدن السودان اعتصامات، تدعم الاعتصام الأكبر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

ونقلت مصادر صحفية عن الفريق هاشم عبدالمطلب قوله إن الجيش السوداني لن يطلق أى رصاصة في وجه الشعب، مشددا مرة أخرى على أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني.

ويواصل السودانيون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، والبدء بعملية انتقالية تشمل جميع مكونات الشعب السوداني.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، في وقت سابق، المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

وقال التجمع إن الجيش أزال الحواجز التي أقامها المتظاهرون، مطالبا المواطنين بالخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام.

وأعلن رئيس ديوان المظالم في السودان، أحمد أبو زيد، أنه ينتظر "الضوء الأخضر" من المجلس العسكري الانتقالي من أجل فتح ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.

وقال أبو زيد لصحيفة "الانتباهة" السودانية، إن الديوان جهز تقارير عدة بشأن الفساد الإداري والمالي، الذي ارتكبته مؤسسات الدولة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وحمل رئيس ديوان المظالم في السودان، الرئيس المعزول عمر البشير، وكذلك البرلمان، المسئولية عن عدم محاسبة "مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي في عدد من المشروعات الكبرى".

وقال أبو زيد إنه سبق وسلم البشر والبرلمان تقارير مفصلة عن "جرائم الفساد الإداري كافة التي انتهت إلى فساد مالي، غير أن تلك التقارير لم تر

النور، وظلت حبيسة الأدراج"، على حد تعبيره.

وأشار في تصريحاته للصحيفة إلى أن إدارة البرلمان، الذي تم حله عقب عزل البشير، منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعدد من العاملين من دون توضيح أسباب.

وأوضح أن ديوان المظالم يقوم حاليا بحملات تفتيش على عدد من المؤسسات التي تشرف عليها الحكومة، من بينها ديوان الزكاة ومصانع السكر وصندوق دعم الطلاب، إلا أن التقارير بشأنها لم تنته بعد.

وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت صحيفة "الأخبار" السودانية، الثلاثاء، عن إعفاء مسئول التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد بالبلاد معتصم عبد الله محمود من منصبه.

وجرى تعيين محمود مسئولا عن قضايا الفساد، الأسبوع الماضي، من النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود.

وبعد ساعات ضبط فريق مشترك 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير.

وذكرت الصحيفة أن مقربين من البشير، لا يزالون متغلغلين في أجهزة الدولة، هم من عملوا على إقالة مسئول التحقيقات، لأن إثارة ملفات فساد البشير لم تلق قبولًا لديهم.