التصديري للصناعات الكيماوية يطالب المالية بخصم المستحقات الحكومية من دعم التصدير المتأخر
طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم، وزير الماليه بسرعة التحرك لتنفيذ قرارات مجلس دعم الصادرات الأخير، والخاصة بسداد مستحقات المصدريين من أعضاء المجلس المتأخرة كخطوة رئيسية للبدء في تنفيذ استراتيجية المجلس الهادفة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5سنوات.
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس إن المجلس انتهي من إعداد تقريرا وافيا بالمستحقات المتأخرة لكل شركة او مصنع لصندوق دعم الصادرات مطالبا بسداد هذة المستحقات ، والتى بلغ اجماليها نحو 4.5 مليار جنيه وتسويتها وفقا للآليات التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وكذا مجلس اداره دعم الصادرات وعلي رأسها الخصم من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك .....) او تخصيص اراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متاخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات خاصه وان رئيس الوزراء قد اعرب عن التزامه بتوفير الاراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتأخرة.
وطالب وزارة المالية بالتوسط لدي البنوك الدائنة لأصحاب المساندة المتأخرة من المصدرين وذلك لسداد الفوائد البنكية المستحقة عليهم حيث تلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتاخرة.
وأعرب ابو المكارم عن تفاءله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبيء بنتائج
ويبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديريه اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020 والذى يبدأ فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام
قال أبو المكارم انه سيتم تخصيص 6مليار جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد.
وأوضح أبو المكارم أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا ، 30%مستحقات حكومية ، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.
أشار إلى انه ستم اقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة ، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على ان يكون الحد الادنى لنسبة القيمة المضافة المفروض توافرها من 30-50%.