تفاصيل مطالب القطاع الخاص لتنمية الاستثمار الصناعي

أول وثيقة مشتركة من منظمات الأعمال تستهدف إنعاش الاقتصاد

خفض فترة الإفراج الجمركى وإلغاء التقدير الجزافى للضرائب أهم التوصيات

 

اتفقت مؤسسات القطاع الخاص ممثلة فى منظمات الأعمال على مذكرة تفصيلية ااضمن مقترحات وتوصيات عامة وخاصة لتنشيط الاستثمار الصناعى وإحداث أكبر عملية إنعاش فى الاقتصاد القومي.

وعلمت «الوفد» أنه تم تقديم المذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراستها باعتبارها أول وثيقة متفق عليها بين القطاع الخاص تستهدف تنمية الاقتصاد والنهوض بالاستثمار بشكل غير مسبوق.

وحصلت «الوفد» على صورة من الوثيقة والتى بلغ عدد صفحاتها 23 صفحة وتضمنت عدداً من التوصيات العامة شملت تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحادى الصناعات والغرف التجارية للتنسيق والتشاور بشأن أى قرارات اقتصادية، ووضع مستهدف زمنى للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى 2022، بالإضافة إلى اصدار قرار ملزم للجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديونها على الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، والإسراع فى اصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدور حقيقى فى تمويل المشروعات الصناعية.

كما طالبت منظمات الأعمال الحكومة بضرورة تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوى تمثيلها لتكون تحت مظلة مجلس الوزراء.

فضلا عن إعادة النظر فى آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للإستثمار نظراً لطول المدة الزمنية والتى قد تستغرق مع بعض المستثمرين الأجانب سبعة شهور، ويقترح الاكتفاء بالإخطار وألا تتجاوز فترة الاستعلام ثلاثين يوماً.

وذكرت الوثيقة أن قانون الساتثمار ينص بشكل صريح على عدم تطبيق أى عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين فى أى نشاط اقتصادي، بينما صدرت قوانين مستحدثة نصت على عقوبة الحبس للمخالفين وهو ما يحتاج إلى تنقيح، لتقتصر العقوبات على الغرامة.

وطالبت الوثيقة بعدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وبحث إلغائها على المصانع وملحقاتها.

واعتبرت الوثيقة مشكلة وجود عوائق للاقتصاد غير النقدى من المشكلات الملحة، وذكرت أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالى وتقليص حجم الاقتصاد غير النقدى إلا أن هناك بعض العوائق المؤسسية والتشريعية مثل تضارب صلاحيات المجلس الأعلى للمدفوعات مع الجهات الأخرى، وعدم وجود إلزام فى القوانين الخاصة بالمدفوعات السيادية بالسداد الإلكترونى والمصرفي.

واقترحت الوثيقة ضرورة وضع خطة للمجلس الأعلى للمدفوعات محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ وقياس أداء، وتعديل قانون المدفوعات السيادية ليصبح الدفع إلكترويناً حال تجاوزه مبالغ معينة.

واستعرضت المذكرة مشكلة عدم توافر أراضٍ صناعية وعدم وجود معايير واضحة للتسعير، وطالبت بوضع استراتيجية واضحة لتخصيص الأراضى وتوفيرها وتوحيد إجراءات وشروط التخصيص.

وبالنسبة للتراخيص الصناعية طالب القطاع الخاص بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، والعمل على الوصول بفترة استخراج التراخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار وثلاثة شهور للتراخيص المسبقة، ودعم هيئة التنمية الصناعية بالمزيد من المخصصات المالية لزيادة القدرة البشرية والإدارية والتقنية وتمكينها من التوسع والانتشار فى كافة المحافظات.

أما التعامل الضريبى فقد كشفت وثيقة القطاع الخاص أن هناك بعض المأموريات مازالت تتعامل بالتقدير الجزافي، وعدم الاعتداد بالإقرارات والميزانيات المقدمة، كما شكى القطاع الخاص من استمرار فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية.

ورأى أن رفع حد التسجيل للشركات إلى 500 ألف جنيه فى ضوء قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الانتاج الرسمي، لذا، طالبت مذكرة منظمات الأعمال بإلغاء التقدير الجزافى تماماً فى الضرائب، واقترحت عمل رقم قومى للمنشأة يتم التعامل به مع كافة أنواع الضرائب، ووضع نظام ضريبى مبسط خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون الضريبة العقارية، وتوحيد القيمة المضافة مع ضريبة الدخل فى وعاء واحد.

وبالنسبة للجمار طالبت المذكرة بتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر

للمصانع والشركات التى تحتفظ بسمعة طيبة فى الاستيراد، بالإضافة إلى عدم اصدار أى قرارات تخص الاستيراد إلا بالرجوع لوزارة التجارة والصناعة.

وذكرت الوثيقة أن فترة الإفراج الجمركى فى مصر تستغرق ما بين أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تستغرق فى دول مجاورة مثل تركيا والإمارات أكثر من يومين وهو ما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة الانتاج.

واقترحت الوثيقة وضع مستهدف لخفض فترة الإفراج الجمركى بحلول عام 2022 من 16 يوماً إلى 24 ساعة، والعمل بنظام إدارة المخاطر، وتطور المنافذ الجمركية وربطها إلكترونياً، بالإضافة إلى عودة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسيير إجراءات الإفراج وتسريعه.

وحول مشكلات المرافق العامة والخدمات قالت الوثيقة إن هناك صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية، وطالبت بدراسة تقسيط تكاليف المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع وتيسيير السداد على المشروعات الصناعية.

كما طالبت بتطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية.

وبالنسبة لمشكلات قطاع الشحن واللنقل البحرى والنهرى طالبت منظمات الأعمال بتعزيز مخصصات الاستثمار فى هيئات الموانئ البحرية والبرية لزيادة قدراتها على استيعاب وتخليص السلع، ورفع كفاءة مساحات التخزين، وتنمية قدرات ومهارات العاملين فى المجال، وتقنين التعريفات المفروضة على الطرق وإعلانها.

وأوصت الوثيقة ضرورة عمل دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات منذ إنشائه سنة 2001 وحتى الآن على زيادة معدلات التصدير فى مصر.

ورأت ضرورة أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على رفع مستوى تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية وليس مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير.

كما يجب أن تشمل الرؤية ضرورة استبدال الواردات بالمنتج المحلى والذى لا يقل أهمية عن قضية التصدير ويحقق الغاية نفسها والتى تتمثل فى تقليل عجز الميزان التجاري، كما يجب ربط الدعم التصديرى بحوافز غير نقدية مثل تخصيص الأراضى وترفيقها، تدريب العمالة، وتشجيع ادخال تقنيات جديدة.

وتعرضت المذكرة لمشكلة تفضيل المنتج المحلى وأكدت على ضرورة إصدار التوجيهات لكافة الوزارات بالالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من كافة جهات الدولة.

وفيما يخص قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأت منظمات الأعمال ضرورة توسيع نطاق خدمات الإنترنيت والاستفادة من خدمات الإنترنيت فى المدارس والعمل على محو الأمية الرقمية.

وأكدت أن دور الحكومة هام وحيوى فى التحول لاقتصاد المعرفة من خلال احتضان التكنولوجيا وتحسين إنتاجية الخدمات العامة والشراكة مع القطاع الخاص فى مجال السلامة على الإنترنيت.