الوطنية للانتخابات تستعد لتنفيذ ثاني استحقاق دستوري بعد إنشائها

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تنفيذ إجراءات تنظيم عملية الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب أمس، وذلك من خلال تنظيم المؤتمر الأول للإعلان عن الموعد الرسمى لأيام الاقتراع فى الداخل والخارج ومن ثم دعوة الناخبين للتصويت.

 

وتتضمن ورقة الاقتراع المصممة للتصويت خانتين "نعم / لا" دون ارفاق بيانات أخرى كمواد الدستور المعدلة، بينما تضع الهيئة نموذجا يتضمن كافة المواد المطروحة للاستفتاء بجميع المقار الانتخابية للاطلاع عليها من قبل الناخب المصرى.

 

وخصصت الهيئة لجانا للمغتربين داخل مقار اللجان الأساسية فى جميع المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة وذلك تيسيراً من الهيئة على الناخب للإدلاء بصوته فى محل عمله أو المكان المتواجد به.

 

وتعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا عصر اليوم لدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، وبلغ عدد من لهم حق التوصيت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين و61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.

 

كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

 

ويعد تنظيم الاستفتاء ودعوة المواطنين للنزول والمشاركة والتصويت على التعديلات الدستورية ثانى استحقاق دستورى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية 2018 منذ انشائها وفقاً لدستور 2014 وطبقاً للمواد.

 

وتنص مادة 208 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

 

كما تنص المادة 209 أن يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين

نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، وتنص المادة 210 أن تولى الهيئة إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

 

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.